وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ محور دمياط اللوجستي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجرى الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء.
وفي بداية الجولة التقى وزير النقل برئيس هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها حيث قدم اللواء بحري أركان حرب أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، عرضا توضيحيا تناول خلالة مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م.
ثم تفقد وزير النقل مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل والذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي.
ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.
كما تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420 م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها نحو 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها نحو 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.
وبعدها توجه الوزير إلى موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى نحو 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2.
ووجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر و5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.
ووجه وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء، بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير ممر طابا اللوجستي طابا محطة تحيا مصر وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023