وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ محور دمياط اللوجستي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجرى الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء.
وفي بداية الجولة التقى وزير النقل برئيس هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها حيث قدم اللواء بحري أركان حرب أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، عرضا توضيحيا تناول خلالة مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م.
ثم تفقد وزير النقل مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل والذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي.
ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.
كما تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420 م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها نحو 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها نحو 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.
وبعدها توجه الوزير إلى موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى نحو 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2.
ووجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر و5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.
ووجه وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء، بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير ممر طابا اللوجستي طابا محطة تحيا مصر وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه لإنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية في تعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمال لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا، وفقًا للبيانات الحكومية شهد تراجع من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف السمدوني، أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرص كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر.
وأقترح السمدوني عدد من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة.
وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن.
وشدد على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين.
كما أكد السمدوني على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركز عالميا لنقل وتوزيع البضائع، مشدد على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء