العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمصانع وشركات في الغربية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "جهود السلامة والصحة المهنية والشراكات المجتمعية في دعم ملف التحول الأخضر والطاقة النظيفة" وذلك على مدار يومين متتاليين .
وياتي ذلك بالتعاون مع جامعة طنطا تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمي البيئة بمشاركه مسئولي السلامة والصحة المهنية بعدد 36 شركة ومصنع بدائرة المحافظة ،وتحت إشراف ومشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ،يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حشن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب وإشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة بتحقيق المكاسب لطرفى العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن .
واوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، ان الملتقى ناقش في اليوم الأول مقدمة حول السلامة والصحة المهنية و تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر وقام بتقديمها كلاً من الدكتورة بسمه خلف ، والدكتورة اميرة أمين ، كما ناقش الدكتور كريم سليمان فى المحاضرة الاولى موضوع التنمية المستدامة وتطبيقاتها ، اما المحاضرة الثانية قدمتها الدكتورة هبة ذكي بعنوان ادارة البصمة الكربونية فى مكان العمل وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية ، وقام المهندس محمد منتصر مديرعام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بمناقشة التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية واهم تحديثاتها، كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني مناقشة للدكتور كريم سليمان حول الاقتصاد الدوار من منظور الإستدامة والتنمية الإقتصادية ، تلاها محاضرة ألقاها المهندس ناصر الشهداوى حول تحليل وتقييم المخاطر ، كما جرى تنظيم مناقشة حوارية عن مبادرة المناخ مسئوليتى وحول ربط اهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر والطاقة ومناقشة تجارب نجاح من الحضور مع تبادل الخبرات بينهم.، وفى الختام جرى تسليم شهادات تقدير للشركات المشاركة في الملتقى.
FB_IMG_1698568663156 FB_IMG_1698568661191 FB_IMG_1698568659231 FB_IMG_1698568657415 FB_IMG_1698568655542 FB_IMG_1698568653148 FB_IMG_1698568651157المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الأخضر البصمة الكربونية التنمية المستدامة التوعية والتثقيف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الطاقة النظيفة بيئة العمل مخاطر بيئة العمل وزارة العمل للسلامة والصحة المهنیة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).