جنان بوشهري تعلن تأييدها للاستجوابين المقدمين إلى بوقماز
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري تأييدها للاستجوابين المقدمين من النائبين مبارك الطشه وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال أماني بوقماز، مؤكدة أن موقفها من الوزيرة موقف سياسي مبني على الوفاء بالقسم الدستوري بالحفاظ على المال العام ومصالح المواطنين.
وقالت بوشهري خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة: «يجب حماية وزارة الأشغال من نفوذ الشركات، ومديت يد التعاون مع الوزيرة خلال المجلس المبطل لدعمها في مواجهة المتنفذين أياً كانت مناصبهم»، لكنها اختارت أن تقف في صف الشركات وتبدي مصلحتهم على مصلحة المواطنين.
وأضافت: «لا أطعن بالذمة المالية للوزيرة ولكني على علم أنها لم تكن بارة بقسمها الدستوري، وأملك الأدلة والمستندات التي تثبت أنها حققت مصالح شركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا خطر على المال العام ولن أقبل باستمراره».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية