جنان بوشهري تعلن تأييدها للاستجوابين المقدمين إلى بوقماز
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري تأييدها للاستجوابين المقدمين من النائبين مبارك الطشه وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال أماني بوقماز، مؤكدة أن موقفها من الوزيرة موقف سياسي مبني على الوفاء بالقسم الدستوري بالحفاظ على المال العام ومصالح المواطنين.
وقالت بوشهري خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة: «يجب حماية وزارة الأشغال من نفوذ الشركات، ومديت يد التعاون مع الوزيرة خلال المجلس المبطل لدعمها في مواجهة المتنفذين أياً كانت مناصبهم»، لكنها اختارت أن تقف في صف الشركات وتبدي مصلحتهم على مصلحة المواطنين.
وأضافت: «لا أطعن بالذمة المالية للوزيرة ولكني على علم أنها لم تكن بارة بقسمها الدستوري، وأملك الأدلة والمستندات التي تثبت أنها حققت مصالح شركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا خطر على المال العام ولن أقبل باستمراره».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يشير إلى "اختراق تجار المخدرات للمجال السياسي" بعد اعتقال اثنين من الاتحاد الاشتراكي في شبكة تهريب دولي
تستعيد التحذيرات من تسلل تجار المخدرات إلى الأحزاب السياسية أهميتها، بعد كل عملية أمنية ضد شبكات التهريب تفضي إلى اعتقال سياسيين.
هذه المرة، أوقفت الشرطة بمراكش، مطلع هذا الأسبوع، اثنين من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جماعة كوزمت بإقليم شيشاوة بين أفراد آخرين كانوا يشكلون منظمة للتهريب الدولي للمخدرات، وقد كانت الكميات المضبوطة تقدر بـ10 أطنان.
يعزز ذلك شعور المراقبين بالقلق. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يخلص بشكل مباشر إلى وجود « اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام »، مشيرا إلى أنها « ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة ».
عضوا حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار معارض) اللذان أوقفا على ذمة التحقيق في هذه القضية، أحدهما كان رئيس تلك الجماعة في السابق، ومرشحا باسم حزبه في الانتخابات النيابية عام 2021.
يعتبر الغلوسي يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية « أمرا مهما للغاية »، لكنه « غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا ». يعول الغلوسي أكثر على « إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة ».
كلمات دلالية أمن الاتحاد الاشتراكي المغرب حكومة سياسية مخدرات معارضة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟