رئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقد توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجرى حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، جولة تفقدية لمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، أكبر مصنع للوحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط، لاستعراض الخطط التوسعية للشركة.
وتم إنشاء مصنع الشركة في مدينة بدر في عام 2009، بطاقة إنتاجية 6 آلاف خلية جهد متوسط، و3500 خلية جهد منخفض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم حلول رقمية بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضمان تحقيق أعلى كفاءة بأساليب مستدامة.
وتصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج المصنع لأكثر من 30 دولة، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة.
وبحث الجانبان خطط توسعات الشركة بهدف زيادة إنتاج المصنع من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، ووحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.
وتهدف الشركة إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40: 60% من كافة منتجات المصنع، وهذا بعد أن قامت الشركة باستثمار 10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج جديد في مصنع بدر خلال عامي 2020 و2021.
وقال حسام هيبة، إن الاستثمارات الجديدة التي تضخها شركة شنايدر لها العديد منه الآثار الاقتصادية والتنموية الإيجابية، حيث تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربية وزيادة المكون المحلي بها، والتوسع في نشاط التصدير، كما تقوم الشركة بدور رائد في نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الصناعة المصرية.
من جانبه قال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "تعد مصر مركزاً إقليمياً لشنايدر إلكتريك في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وهي سوق رئيسي لنا نرى فيه فرصًا واعدة للنمو والتوسع، ونحن ملتزمون بتعزيز استثماراتنا في هذا البلد، وزيادة المكون المحلي، ودعم الصادرات، وتدريب وتطوير العمالة المحلية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، حيث نؤمن أن التصنيع المحلي هو مفتاح النمو الاقتصادي".
وأكد أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من أجل تمكين الشركة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وينتج مصنع شنايدر إلكتريك موزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت و12 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.
وساهمت حلول شنايدر إلكتريك التكنولوجية في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والمشروعات العقارية.
وبدأت شنايدر إلكتريك عملياتها في السوق المصري عام 1987. وقد قامت بضخ إجمالي حجم استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاماً من تواجدها في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار هيئة الاستثمار شنایدر إلکتریک
إقرأ أيضاً:
لافتتاحه خلال العيد القومي.. نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة قنا
تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار أعمال التشغيل التجريبي للمركز، تحت إشراف وزارة التخطيط، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات محافظة قنا بالعيد القومى للمحافظة مطلع شهر مارس القادم.
رافق نائب المحافظ خلال جولته اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحازم بجاتو، مدير المركز التكنولوجي، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات، بجانب ممثل من وزارة التخطيط.
وقال نائب محافظ قنا ، إن المركز يهدف إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل الأعمال الجارية حاليًا أرشفة البيانات، وتسجيل معلومات إدارات الديوان، مثل الشؤون القانونية وإدارة الأملاك.
كما يشارك في هذه العملية عدد من شباب الخريجين، تحت إشراف لجنة المتابعة بالديوان العام وفريق عمل وزارة التخطيط، وتشمل المنظومة الرقمية للمركز تسجيل بيانات أراضي الدولة والمستحقات المالية المرتبطة بها، إضافة إلى توحيد الخزائن ومندوبي التحصيل، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر المركز التكنولوجى.
وأكد نائب محافظ قنا، إن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تسريع الإجراءات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، كما تم تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، مع إنشاء منحدر لتسهيل حركتهم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة.
وأشار إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة الردود الفورية من خلال مراكز خدمة العملاء، موضحًا أن الموظفين تلقوا تدريبًا مكثفًا لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة، وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الدقة والسرعة، من خلال تمكين المواطنين من إتمام المعاملات الحكومية وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وأوضح نائب محافظ قنا، أن هذا المشروع يأتي في إطار المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.