ضبط مسدسات صيد بحري وشباك محظورة في جدة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تمكن رجال حرس الحدود بمركز خليج سلمان بجدة، من ضبط ”شباك صيد محظورة”، و"مسدسات صيد بحري" مخالفة لنظام الزراعة مع مواطنين.
وفي التفاصيل أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة خلال الجوله الميدانية لفرق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان باشرو بلاغ عن ضبط مواطن يحمل أدوات صيد مخالفة (شباك مصنوعة من النايلون المحظور استخدامها كليًا على الصيادين والمتنزهين)، وبلاغ آخر لمتنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية مخالفين بذلك نظام الزراعة.
وأفادت الوزارة أن حظر هذه الأنواع من الشباك وأدوات الصيد المحظورة يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.
وأكد المهندس الخليف استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.
من جانبه، أكد مدير ادارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس احمد الحارثي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة شباك صيد محظورة
إقرأ أيضاً:
القرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورة
علق عبد الحكيم القرالة، المحلل السياسي الأردني، على الجدل الدائر حول إمكانية حل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال القرالة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن الحسم في هذا الموضوع مرتبط بالإجراءات القانونية والمتطلبات القانونية الخاصة بها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي دون وجود أدلة واضحة تثبت التورط في أنشطة محظورة.
ولفت إلى أن الحزب يعمل بشكل قانوني ومرخص كحزب أردني، متابعا: العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين تكتنفها حالة من الالتباس، ما يستدعي ضرورة الفصل قانونيًا في هذه العلاقة لتوضيح كافة التفاصيل.
واسترسل: في حال تم إثبات تورط أي من أعضاء الحزب أو نوابه في مخططات إرهابية أو في تلقي تمويلات خارجية، فإن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، ستقوم بإحالة القضية إلى القضاء الأردني.
وشدد على أن كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة سيواجه المحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن، بما في ذلك قانون الأحزاب والقوانين الناظمة للعملية السياسية في المملكة.
وأكد على أن حماية أمن الأردن تظل أولوية قصوى، متمنيًا دوام الاستقرار والسلام للمملكة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة