8 معلومات عن قوة «اليونيفيل» في لبنان.. تضم آلاف العسكريين من 10 دول
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم «اليونيفيل»، على إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأدى القصف الإسرائيلي، إلى إصابة سور مقر اليونيفيل بقذيفة، فيما قال مصدر عسكري لبناني، إن قذيفة إسرائيلية خرقت السور الإسمنتي للمقر.
وأشارت قوة الأمم المتحدة المؤقتة، في بيان، إلى أن القذيفة سقطت داخل المقر عند نحو الساعة الثالثة عصر يوم السبت إلا أنها لم تنفجر.
وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل.
تأسيس اليونيفيل في مارس 1978- تأسست اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل.
- عدلت مهمة اليونيفيل مرتين نتيجة للتطورات بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982 وبعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان والبقاع الغربي في 2000.
- عزز مجلس الأمن الدولي دور اليونيفيل بعد حرب يوليو عام 2006.
- مهام اليونيفيل تتمثل في مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار في جنوب لبنان.
- تجدد ولاية اليونيفيل سنويًا من قبل مجلس الأمن الدولي.
- تتشكل اليونيفيل من حوالي 10 آلاف و365 شخصًا، بينهم 9 آلاف و347 جنديًا، من 10 دول بينها: «الصين- الهند- إندونيسيا- إيطاليا- غانا- نيبال- ماليزيا- فرنسا- إسبانيا- أيرلندا».
- تمول اليونيفيل عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- ميزانية اليونيفيل 510 ملايين و251 ألفا و500 دولار أمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي اليونيفيل الأمم المتحدة لبنان
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض