وزير الري: سياسة مصر المائية تقوم على الاستخدام الرشيد لمواردنا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إنَّ مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، مبينًا أنَّ سياسة مصر المائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

 

وأوضح «سويلم»، في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أنه تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، إذ تمّ حتى الآن تأهيل 7200 كم بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وجار العمل في تأهيل 3100 كم بتكلفة قدرها 10 مليارات جنيه، فضلا عن 1500 كم جار الاعداد لطرحها بقيمة 7 مليار جنيه ، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم 1.70 مليون فدان، وتحديث 6 محطات للطوارئ بتكلفة 6.40 مليار جنيه، فضلا عن خطة لإنشاء 3 محطات وتوريد 22 وحدة طوارئ وماكينات لتنظيف الأعشاب، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد عن 47 ألف منشأ بمختلف انحاء الجمهورية، إذ يجرى تنفيذ نحو 2300 مشروع فضلا عن انشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه وقناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.20 مليار جنيه، وتقدر التكلفة الاجمالية لأعمال تطوير المنشآت بـ12 مليار جنيه على مدار 9 سنوات، هذا بخلاف التحول لأنظمة الري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول و حصاد المياه.

إعادة استخدام المياه

وأضاف أنَّه في صعيد مصر تمّ إنشاء 268 منشأ بتكلفة 65 مليون دولار ومخطط انشاء 69 منشأ آخرين بتكلفة 153 مليون دولار، فضلا عن 1359 منشأ في سيناء وعدة مناطق أخرى بالقطر المصري بتكلفة 166 مليون دولار، ومخطط انشاء 679 آخرين بتكلفة 203 مليون دولار، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتي تمتد على مدى 120 كم بتكلفة قدرها 120 مليون دولار لحماية استثمارات مقدرة بـ2.50  مليار دولار واستعادة 1.80 مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام.

المصدر: الوطن