برلماني يطالب المجتمع الدولي بوقف العنف في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في إدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن العديد من الدول العربية والأجنبية أرسلت مساعدات غذائية وطبية وعلاجية للشعب الفلسطيني إلى مصر لإدخالها عن طريق معبر رفح.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كافة المساعدات رغم المشكلات اللوجيستية والتشدد والتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي، قائلا:" ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني لا يعرف معنى الإنسانية فهو يرتكب جرائم حرب لن يغفلها التاريخ ولن تسقط بالتقادم".
وطالب النائب محمود منصور، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي بالوقف الفوري لأعمال العنف والوحشية التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء ودخول المساعدات بشكل سريع دون انقطاع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وعي المجتمع الدولي والعالمي بالتداعيات الخطيرة التي ستنجم عن الأعمال الوحشية وجرائم الحرب، علاوة على محاكمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت النائب محمود منصور، إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر لسكان غزة، والتي تشمل الماء والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لتشغيل المراكز الصحية ومحطات ضخ المياه ومحطات التحلية حتي يتمكن الأطفال وأسرهم من الحصول علي مياه نظيفة.
يشار إلى أن أكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن إجراءات الجانب الإسرائيلى تعرقل نفاذها.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلى، وأعرب عن استيائه من تشدد الجانب الإسرائيلى فى إجراءات التفتيش، ورفضه دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة.
كما حذرت وزارة الخارجية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التى ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق على قطاع غزة.
وحمّلت فى بيان أمس، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء أمس الأول، والذى يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى ودون انقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور الدولة المصرية المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة المجتمع الدولي المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية