لمواجهة نقص الوقود.. عربات الجر وسيلة ينشط استخدامها في خان يونس بغزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أهالي خان يونس يستخدموان عربات الجر للتنقل
في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة ونقص الوقود الحاد الذي يلقي بظلاله على جميع نواحي الحياة في القطاع المحاصر، مايزيد من معاناة سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة حصاراً كاملاً.
اقرأ أيضاً : "نت بلوكس": عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت في غزة
أصبحت عربات الجر وسيلة شائعة للتنقل، حيث يستخدم الفلسطينيون عربات الحمير للتنقل في خان يونس في جنوب قطاع غزة بسبب نقص وقود السيارات.
ولفت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش إلى أنه لا يمكن أن يعمل أي مستشفى دون وقود أو كهرباء وإضاءة، حيث بات تشغيل غرف العمليات الجراحية أمرا غاية في الصعوبة في القطاع المحاصر.
وحذرت الصحة العالمية أن نفاد الوقود من المستشفيات سيؤدي إلى "موت الأطفال في الحضانات ممن يحتاجون إلى دعم الحياة، وسيفقد الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى أي فرص للبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، وسيكون هناك المزيد من المعاناة والمزيد من الموت".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خان يونس النقل وسائل النقل قطاع غزة غزة الاقصى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة وضعت رؤية أكثر استدامة لمواجهة التداعيات العالمية على الاقتصاد
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين الخارجي للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
وأشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
ولفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، أكد في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.