معلومات الوزراء يصدر دراسة جديدة حول تجارة الترانزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية في تعزيزها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة جديدة من خلال سلسلة «رؤى على طريق التنمية»، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة، مما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاءت الدراسة في هذا العدد من السلسلة بعنوان "تجارة الترانزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية في تعزيزها".
وأشار المركز، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة تفتح الباب لجذب موارد وخاصة الدولارية، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع تجارة الترانزيت «قطاع تجارة البضائع العابرة» التي تُعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة، ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة الترانزيت، حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى مواني مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير في التجارة، وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية حيث تسهم هذه المناطق في تعزيز تجارة الترانزيت في مصر.
هدفت الدراسة إلى استخلاص مقترح خارطة طريق لتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، واستعرضت خلال أقسامها المختلفة عدداً من المحاور شملت: "ماهية تجارة الترانزيت، تجارة الترانزيت في مصر، تطوير المناطق اللوجستية في مصر وأثرها على تجارة الترانزيت".
أوضح مركز المعلومات من خلال الدراسة مفهوم تجارة الترانزيت، مشيراً إلى أنها عملية نقل البضائع من ميناء إلى آخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، حيث تُعَد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال:
- "توليد الإيرادات": ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة، التي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة، ومن الجدير بالذكر أن تجارة الترانزيت تُسمى تجارة الخدمات المصدرة، والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
- "تطوير قطاع النقل": سواء كان ذلك في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي أو حتى قطاع السكك الحديدية.
- "خلق فرص عمل" حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل في مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن، والتخليص الجمركي، والتأمين، وغيرها.
- "تعزيز التجارة الدولية" من خلال عبور البضائع بسلاسة، مما يُعزز التجارة الدولية ويُسهم في تطوير الاقتصاد.
استعرضت الدراسة تجارب لبعض الدول التي نجحت في تطوير قطاع تجارة الترانزيت، ومنها "سنغافورة" والتي تعد من أكثر الدول نجاحًا في ذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وتحتل المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (2023)، كما يعد "ميناء روتردام في هولندا" واحدًا من أكبر الموانئ في العالم ومركزًا رئيسًا لتجارة الترانزيت، حيث تحتل هولندا المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (2023)، وتمكنت "كوريا الجنوبية" من تحقيق تقدم كبير في قطاع الترانزيت عبر تطوير ميناء بوسان وميناء إنشيون، وعلى الجانب العربي تُعَد "دبي وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة" مركزين مهمين لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، وتحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًّا والأولى عربيًّا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي (2023).
كما أوضحت أهم مقومات وعوامل نجاح الدول في تطوير قطاع تجارة الترانزيت، وذلك على النحو التالي:
- أهمية استغلال الموقع الجغرافي والملاحي للدولة لتحقيق مكانة عالمية في تجارة الترانزيت.
- أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ لزيادة طاقتها الاستيعابية وكفاءتها في التعامل مع السفن والحاويات.
- أهمية تطوير شبكات نقل متعددة الوسائط للربط بين شبكات النقل (السكك الحديدية والطرق البرية والنقل النهري، فضلًا عن تحسين خدمات النقل البري والبحري والجوي.
- أهمية توفير بيئة تجارية مفتوحة، ومرونة في القوانين والتشريعات والرسوم الجمركية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات التخليص والتصدير والاستيراد.
- أهمية إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية، لزيادة التعاون والتكامل مع الدول المجاورة والشركاء التجاريين.
- أهمية تنويع خدمات النقل واللوجستيات، لزيادة المرونة والسرعة، وتقليل التكلفة في عملية التوزيع.
وتناولت الدراسة الوضع الحالي لجهود تطوير الموانئ المصرية لخدمة تجارة الترانزيت، حيث أشادت التقارير الدولية بما تتخذه مصر من جهود لإدخال عملة أجنبية من تجارة الترانزيت، ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030 يتزامن ذلك مع مجهودات الدولة في جذب المستثمرين في مشروعات الموانئ، فوفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحري عام 2022 بلغ إجمالي عدد السفن المترددة نحو 12740 سفينة بزيادة 10% عن عام 2021، وبلغ إجمالي تداول الحاويات في عام 2022 نحو 7.6 ملايين حاوية بزيادة 6% عن عام 2021، كما بلغ إجمالي تداول البضائع في 2022 نحو 176 مليون طن بزيادة 8% عن 2021.
كما شهد قطاع النقل واللوجستيات في مصر تطورًا كبيرًا وفقًا لشهادة الهيئات الدولية، حيث تقدمت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 2023 (LPI) نحو 10 مراكز، فحققت المرتبة ال 57 على مستوى العالم من إجمالي 139 دولة، والمرتبة السابعة عربيًّا بقيمة 3.1 نقاط، مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالي 160 دولة بقيمة 2.82 نقطة في 2018، وذلك وفقًا للبنك الدولي 2023، وفي مؤشر التواصلية للشحن البحري الذي يعتمد على أساس عدد رحلات السفن، والطاقة الاستيعابية للحاويات، وخدمات الشحن، والسفن العملاقة المترددة على المواني، والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحي منتظم/ مباشر اعتُبِرَت مصر من الدول الرائدة في التواصلية في قارة أفريقيا وأحرزت تقدمًا ملموسًا حيث بلغ المؤشر 68.47 نقطة في الربع الرابع لعام 2022، مقارنة ب 66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021، وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية في تجارة إعادة الشحن واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
كما أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2023 نجاحها في تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها، إذ أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق ميناءي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعًا كبيرًا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022، وحسب تقرير صادر عن الميناء فإن هذه الزيادات جاءت في إطار اتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرًا لتشجيع تجارة الترانزيت حيث تم التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة الترانزيت.
كما تناولت الدراسة جهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث شهدت المنطقة إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء مواني المنطقة الاقتصادية، فوفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحري عام 2022، بلغ إجمالي عدد السفن المترددة بمواني المنطقة الاقتصادية عام 2022 نحو 3647 سفينة، بزيادة 10% عن عام 2021، وبلغ إجمالي تداول الحاويات عام 2022 نحو 5.1 ملايين حاوية، بزيادة 6% عن عام 2021، كما بلغ إجمالي تداول البضائع عام 2022 نحو 70 مليون طن، بزيادة 8% عن عام 2021، ومما لا شك فيه أن هذا التطور بمؤشرات أداء مواني المنطقة الاقتصادية سيزيد من جاذبية مصر كوجهة للنقل وتجارة الترانزيت.
وفي خلال عام 2022 كان ملف مشروعات الوقود الأخضر أحد الملفات المهمة للمنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى اتفاقيات إطارية خلال انعقاد "كوب 27" مع مختلف الشركات الدولية والعالمية، كما تم افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر 2022 تمهيدًا لأن تصبح المنطقة أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًّا ودوليًّا.
هذا بالإضافة إلى وجود أول مركز لوجستي للبضائع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صديق للبيئة "يعمل بالطاقة الشمسية" كأول مركز أخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف ترشيد استهلاك الوقود، كما نجحت مصر تقديم خدمة تموين السفن بالوقود لأول مرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر يونيو 2023، حيث تم تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية، وعلى نطاق المشروعات والتعاقدات أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2022 العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية، فعلى سبيل المثال، تم التعاقد على 6 مشروعات استثمارية لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 مترًا، وإجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23 مليار جنيه (وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات 2023).
وتطرقت الدراسة إلى دعائم تحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت، حيث تنعم مصر بالكثير من الدعائم التي تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا دوليًّا لتجارة الترانزيت، حيث الموقع الاستراتيجي بقلب العالم، والذي يجعل من مصر أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك 55 ميناءً بحريًّا في عام 2022 وهم (18 ميناء تجاري و37 ميناء تخصصي) وفقًا للبيانات الصادرة عن قطاع النقل البحري 2022، بالإضافة إلى تمتع مصر بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومؤخرًا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ACFTA)، هذا بالإضافة إلى الخطط الحالية لتطوير المواني البحرية لتضاهي المواني العالمية ولتعظيم قدرتها التنافسية، كما تتميز مصر أيضًا بأنها هي المحور في شرق البحر المتوسط للنفط والغاز، نتيجة وجود خط أنابيب نفط سوميد، فضلاً عن إمكانات تسييل الغاز الطبيعي المسال في دمياط، ووجود ميناء الحمراء الذي يُعَد أحد أهم المواني البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط.
وعلى المستوى الإقليمي تمتلك مصر جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا دوليًّا لتجارة الترانزيت خاصة مع وجود شبكة الطرق التي تربطها بالدول المجاورة، فقد تم الانتهاء من الطرق السريعة عبر أفريقيا في مصر، حيث تم الانتهاء من ممر القاهرة - داكار في مصر، وكذلك تم الانتهاء من القاهرة - جابورون (كيب تاون) في مصر أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير عدد من الممرات في مصر لتسهيل ارتباطها بالسودان.
وعن تطوير المناطق اللوجستية في مصر وآثرها على تجارة الترانزيت، أكدت الدراسة أن صناعة اللوجستيات تعد أحد أهم عناصر التطور في مجال النقل والتجارة، والتي يمكن من خلالها تحقيق نقل آمن وسليم للبضائع في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة، مع الاستفادة من مرور البضائع من خلال خلق صناعات ذات قيمة مضافة بإنشاء مناطق لوجستية تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، كما أنها تسهل عملية التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والشحن وتُحسِّن تدفق البضائع والمواد والمعلومات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، مما يترتب على ذلك إنشاء بعض الصناعات الخفيفة التي تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.
وتكمن أبرز فوائد إنشاء مناطق لوجستية في:
- المساعدة في تحسين موقف ميزان المدفوعات من خلال دعم تجارة الترانزيت، وبالتالي خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي.
- تقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادي بين الدول وربط المواني القريبة من المناطق اللوجستية.
- تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالخدمات اللوجستية.
كما أشارت الدراسة إلى المزايا التنافسية لمصر كبلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة وتتمثل في:
- موقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها شبكة مواني بحرية وجوية تربطها بمختلف دول العالم.
- توافر العمالة المؤهلة والمدربة في مجالات اللوجستيات والإدارة والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في هذا المجال.
- وجود رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
- الطلب المرتفع من قبل إفريقيا على صناعة السفن المصرية ذات التكنولوجيا المتوسطة، لأن صيانتها سهلة مقارنة بصناعة السفن بدول أوروبا التي تعتمد على التكنولوجيا الفائقة، وبالتالي فإن صيانتها تحتاج إلى متخصص، مما يزيد من التكلفة.
وذكرت الدراسة أهم المتطلبات اللازمة لتطوير المناطق اللوجستية في مصر والتي جاء من أبرزها، استمرار تأهيل الكوادر البشرية على أحدث النظم العالمية في إدارة وتشغيل السفن وإدارة الأعمال الملاحية واللوجستية، ودمج التقنيات والابتكارات الجديدة لاحتضان بيئة الأعمال سريعة التغير، وتوفير البنية الأساسية المطلوبة من خلال تحديث وإتاحة أسطول النقل ووجود نظام تداول إلكتروني ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أسواق بأماكن العجز وتوفير معدات المناطق اللوجستية وتجهيز طرق وشبكات النقل ووضع منظومة من المحفزات وخطة للاحتواء المالي والتحول للاقتصاد الرقمي علاوة على تدريب ورفع كفاءة الأطراف المتعاملين في المنظومة وإطلاق حملة الترويج للمشروعات، وتوفير إجراءات وأنظمة جذب الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية"، ومساندة الدولة المصرية للترسانات البحرية التابعة للقطاع الخاص.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات بشأن تقدم مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجيستي وانعكاساته على تحسين تجارة الترانزيت في مصر والتي جاء من أهمها:
- تحسين البنية التحتية اللوجستية، وما يتطلبه ذلك في المرحلة القادمة من توسع في مشاركة القطاع الخاص بإمكاناته الاستثمارية وخبراته الإدارية في إنشاء وإدارة المرافق والمنافذ الحديثة وتحديث المواني والمطارات والطرق والسكك الحديدية.
- تحسين الخدمات اللوجستية: عن طريق توفير المزيد من المرافق والخدمات التي تساعد على تسريع الإجراءات اللوجستية بالموانئ، مثل: الخدمات المصرفية والتأمينية والجمركية، والتخزين، والتوزيع.
- تطوير الكفاءات اللوجستية والقدرات البشرية في مجال الترانزيت.
- "تشجيع الاستثمار في مجال الترانزيت": من خلال توفير المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيت: من خلال تفعيل التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في ضوء الشراكات الحالية والتوسع في شراكات واتفاقيات مستقبلية تخدم المجال، مع تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء معلومات الوزراء مركز معلومات الوزراء تجارة الترانزيت في مصر المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس تجارة الترانزیت فی مصر المناطق اللوجستیة فی الخدمات اللوجستیة بالإضافة إلى الدراسة إلى قطاع النقل قطاع تجارة عام 2022 نحو الصادر عن عن عام 2021 فی مجال أحد أهم من خلال فی مؤشر حیث تم التی ت فی هذا مرکز ا
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
أوضح التقرير، أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.
وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب، إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:
1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%
2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.
3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.
5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).
وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.
وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:
-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة، لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.
-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).
-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد، مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية، مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ، فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة
-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك، حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر، لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
اقرأ أيضاًاليوم.. ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وإعلان الجوائز
بفائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!