عبدالله بن زايد يشهد تخريج طلبة الامتياز في كليات التقنية العليا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج (226) من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز، والامتياز مع مرتبة الشرف، دفعة "قادة اليوم للغد 2023" وذلك على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف إمارات الدولة، ومن مختلف البرامج والتخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.
حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.
واستهل الحفل بالسلام الوطني، ثم عرض فيديو بعنوان "نحن من نصنع المستقبل" الذي استعرض البرامج والتخصصات وبيئة التعليم التطبيقية المتطورة في الكليات.
وفي كلمة باسم مجلس أمناء الكليات، قال الدكتور فيصل العيان، إن النوعية هي رهان القيادة، وهذا الفكر الذي آمن بالإنسان هو ما قاد ابن الإمارات للتحدي والتميز وتحقيق الإنجازات، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم المستمر واللامحدود لكليات التقنية العليا، والذي مكَنها من أداء رسالتها ودورها بنجاح ورفد سوق العمل بالكفاءات النوعية في مختلف المجالات والقادرة على المساهمة في التنمية الوطنية.
أخبار ذات صلةوأضاف أن التزام الكليات بالتطوير المستمر أساسي في عملية إعداد الكفاءات وفق متطلبات كل مرحلة، مشيراً إلى الاستراتيجية الجديدة للكليات "نحن من نصنع المستقبل 2023" التي جاءت لتعزز التعليم التطبيقي وتتماشى مع الطموحات الوطنية وتواكب المتغيرات في سوق العمل، حيث اعتمدت تلك الاستراتيجية على ركيزتي الشمولية والتكاملية بما يتيح للكليات إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، بشراكة فاعلة مع قطاعات العمل العامة والخاصة، لبناء الخبرات وتعزيز فرص التوظيف للخريجين كخيار أول لسوق العمل.
وأعلن الدكتور فيصل العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (226) خريجاً وخريجة من الحاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف على مستوى كليات التقنية العليا من دفعة العام 2022/ 2023 "قادة اليوم للغد"، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق، مباركاً لهم ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.
من جانبهم، عبر الخريجون في كلمتهم عن فخرهم بتفوقهم وتميزهم، مؤكدين أن ما قادهم لتحقيق ذلك، هو الدعم والتشجيع من القيادة الحكيمة التي آمنت بهم، وذللت لهم كل السبل للوصول لأعلى درجات العلم والمعرفة، معاهدين على الولاء والإخلاص للوطن. كما حملوا عبارات الشكر والتقدير لأسرهم ولأساتذتهم ولكل من وقف إلى جانبهم وساندهم حتى وصلوا إلى أعلى درجات التميز العلمي.
وفي ختام الحفل، أقيمت مراسم توزيع شهادات التخرج على الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كليات التقنية العليا الإمارات عبدالله بن زايد کلیات التقنیة العلیا
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".