من هم الرحالة الرقميون؟.. 60 دولة تمنحهم تأشيرات للعمل عن بعد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ الرحالة الرقميون هم الأشخاص الذين يعملون عن بعد في دول مختلفة عن دولهم، وبالتالي لا يتمتعون بكل مزايا وحقوق العاملين بدوام كامل.
دول تمنح تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعدوأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المصطلح أصبح متعارفًا عليه دوليًا وهناك 60 دولة أصبحت تمنحهم تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعد وأبرزها «المكسيك، البرتغال، الإمارات، بنما، تايلاند»، وانضمت اليها عدة دول افريقية، مثل «ناميبيا، موريشيوس، سيشل».
ولفت المركز إلى أنَّه في أمريكا يوجد 17.3 مليون شخص يعملون عن بعد في أغسطس 2023 وهو ما يعادل 11% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويخطط 70 مليون آخرون للانضمام إليهم، وقدمت إسبانيا مميزات كبيرة لهم من خلال قانون جديد داعم للشركات الناشئة بهدف جذب المواهب إلى البلاد، وتقديم تأشيرة عمل عن بعد صالحة لمدة عام واحد مع تحويلها إلى إقامة دائمة في حالة البقاء لمدة 5 سنوات.
السماح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20%كما يسمح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20% من إجمالي دخل العامل، كما تعمل كندا حاليًا على تطوير استراتيجية جذب الرحالة الرقميين من خلال السماح للشركات الناشئة بالحصول على تصاريح عمل لمدة 3 سنوات.
وللاطلاع على فيديو بالتفصيل اضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دول افريقية الرحالة القوى العاملة عن بعد
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، ردا على رفض حكومة جوبا المستمر استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار الصارم يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقناع السلطات في جنوب السودان بقبول المرحّلين.
وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكا للتعاون الدولي في ملف الهجرة.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات عندما ترفض دولة ما استلام مواطنيها المُرحّلين.
حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات ترحيل عدد من المواطنين الجنوب سودانيين، بعضهم مدانون في قضايا جنائية، إلا أن حكومة جوبا امتنعت عن إصدار وثائق السفر اللازمة، مما أعاق تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم الاتصالات الدبلوماسية المتكررة، لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أن "حكومة جنوب السودان تجاهلت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بإعادة مواطنيها".
نطاق القرار وتأثيرهووفقا لتقرير الغارديان، فإن القرار الأميركي لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدبلوماسيين، والطلاب، والباحثين، وأصحاب الأعمال.
إعلانولم تُحدد وزارة الخارجية عدد المتأثرين بالقرار، لكنها أكدت دخوله حيز التنفيذ فورا.
وقد أثار القرار فور صدوره موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية الجنوب سودانية المقيمة في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية أو إنسانية.
وأشار محامون مختصون في الهجرة إلى أن هذا الإجراء قد يُعقّد الوضع القانوني للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حاليا في البلاد بتصاريح مؤقتة.
ولم تُصدر حكومة جنوب السودان، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس إما حالة من الارتباك الداخلي، أو عجزا عن الرد، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في البلاد.
السياق الأوسع للموقفلم يكن استخدام الولايات المتحدة لملف التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي أمرا جديدا؛ فبحسب نيويورك تايمز، سبق أن فرضت قيودا مشابهة على دول مثل غينيا، وإريتريا، وكمبوديا. إلا أن فرض حظر شامل كما هو الحال مع جنوب السودان يظل نادرا.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يحمل كذلك رسالة أوسع مفادها أن واشنطن لن تتهاون مع ما تعتبره "عرقلة متعمدة" لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ظل إدارة تُظهر توجها أكثر تشددا في هذا الملف.