نائب كردي سابق:سجل الناخبين في الإقليم يضم الآلاف الأسماء الوهمية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق ورئيس كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين، اليوم، أن الأرضية غير مهيئة حتى الآن لإجراء انتخابات برلمان كردستان.وقال شمس الدين في حديث صحفي ،إنه “بالرغم من تحديد شهر شباط موعدًا لإجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن الظروف والمناخ مازال غير متوفر لإجراء انتخابات نزيهة”.
وأضاف، أن “سجل الناخبين مايزال يضم الآلاف من الأسماء الوهمية والكرد من سوريا وتركيا وإيران، كما أن مكاتب المفوضية في كردستان مسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة الحاكمة”.وأشار إلى أنه “من الضروري معالجة جميع المشاكل قبل إجراء الانتخابات، لآن الهدف هو إقامة انتخابات تتمتع بقدر جيد من النزاهة لضمان تمثيل حقيقي للشعب، لا كما يجري في كل مرة تستغل الأصوات من قبل الأحزاب الحاكمة”.وحددت رئاسة الإقليم موعدا آخر لإجراء الانتخابات في شهر شباط 2023؛ بعد مفاوضات رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل.وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية، كانت الأولى عام 1992 والأخيرة عام 2018.وعن موقف المفوضية الاتحادية من الإشراف على انتخابات كردستان أو إجرائها مع انتخابات مجالس المحافظات المحلية نهاية العام الجاري، أكدت المفوضية أن إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات “غير ممكن من الناحية الفنية”.ووفقًا للقانون والدستور، فإن تحديد يوم اجراء الانتخابات في كردستان هو من صلاحية رئيس الإقليم حصرًا وليس مفوضية الانتخابات، والأخيرة يحقّ لها إبداء الرأي فقط حول إمكانية اجراء الانتخابات في اليوم المُحدد أو المقترح أو لا. ويأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا