أوحيدة: باتيلي يريد خلق أطراف أخرى بهدف إبقاء أزمة ليبيا كما هي

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على عدم وجود أي خلاف بين مجلسي النواب والدولة ووفق ما تم الإعلان عنه تم التوافق تماماً وفق لجنة الـ 6+6 والقوانين صدرت لكن لا جديد للآن.

أوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن من يدعي الآن أنه يتحدث باسم مجلس الدولة هو يتحدث خارج السرب، مشيراً إلى أن مجلس الدولة بآليه معينة اتفق وشكل لجنة الـ 6+6 وما تصل إليه تكون القوانين نافذة دون تدخل أحد ومن يشوش الآن هو يريد أن يعرقل أو يتراجع عن الاتفاق أو لا يعجبه هذا التوافق.

وأضاف: “حتى نحن في مجلس النواب لا تعجبنا هذه القوانين لكن التوافق أن ما تصدره اللجنة نافذ وقبلت المفوضية بذلك وقالت إنها قابلة للتنفيذ ومن يعرقل الآن لا يريد انتخابات رئاسية ومن يعرقل في مجلس الدولة الآن لا تريد انتخابات رئاسية وهناك أطراف معرقلة تنسق مع أطراف خارجية لا تريد هذه الانتخابات ولا يعجبها تغيير حكومة الدبيبة”.

وأشار إلى أن المفوضية رفضت القوانين الأولى وقالت إنها تتضمن أخطاء فنية لا يمكن أن تنفذ في هذه الصورة وتم اعادتها للجنة 6+6 وأخذوا بالملاحظات بالفعل لكن دون الأخذ بملاحظات المجلس، مؤكداً أنه قانونياً ودستورياً المفوضية هي من تنفذ هذه القوانين وقبلت بها والشعب ينتظر الانتخابات.

كما استطرد خلال حديثة: “مجلس النواب اتسلم قوانين بوزنيقة منذ أن استلمها وقبل أن يعقد جلسة خاطبت المفوضية مجلس النواب بمذكرة من 4 صفحات قالت إنها اطلعت على مسودة الـ 6+6 ومن خلال وسائل الإعلام وقالت إن هذه المسودة إن لم تعدل لا نستطيع الأخذ بها لذلك مجلس النواب استعرض القوانين ووجد فيها ملاحظات المفوضية الفنية وتحتاج لتضمينها ضمن القوانين وتدارستها لجنة 6+6 واصدرتها بالشكل النهائي، التعديل الدستوري لا ينص أن لجنة الـ 6+6 ملزمة بأن أول صورة أو صيغه لها تتوافق عليها تكون نافذة”.

وأوضح أن التعديل الدستوري ينص على أن لجنة الـ 6+6 وحدها تصدر القوانين وأصدرتها بعد الجولة الأولى والثانية بصورتها النهائية، مفيداً أن القوانين نصت على حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات بالتالي في حال تم اجراء الانتخابات في ظل حكومة الدبيبه التي تسيطر فقط على طرابلس ولأنه لا يمكن اجراء انتخابات وفق حكومتين.

وبيّن أن هناك أطراف لها نفوذها في الغرب الليبي ترفض الانتخابات الرئاسية وتغيير الحكومة وكان يجب على كل الأطراف الامتثال للاتفاق بينهما للذهاب للانتخابات.

ورأى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يلوح بأنه يريد خلق أطراف أخرى وهذا شيء واضح الهدف منه إبقاء أزمة ليبيا كما هو عليها بحسب قوله.

أوحيدة شدد على أن هناك أطراف ستعطل الانتخابات الرئاسية لذلك ربطت الانتخابات ببعضها والشعب عندما تأكد أن الانتخابات رئاسية وبرلمانية تقدموا لاختيار رئيس لهم وسلطة تشريعية .

وبشأن المطالبة بإقفال النفط عن الدول المتضامنة مع اسرائيل وطرد سفراء هذه الدول، علق قائلاً: “عقيلة لم يصدره بل البيان صدر من أعضاء مجلس النواب وتداولوه في الغرف ووقع عليه 90 نائب يمثلون الشعب الليبي استنكارا لما يحدث في غزة، نحن كممثلين للشعب عبرنا عن صوتهم الذي هو مرتفع في المظاهرات وغيرها وهم من طالبوا بذلك ويجب أن ينفذ ذلك والسفراء لو كانوا في بنغازي لطردناهم نحن”.

ونوّه إلى أن مجلسي النواب والدولة فعلوا ما عليهم ومن يعترض الآن هو الطرف المعرقل في مجلس الدولة ولا يمثل صوت المجلس لأنه قال كلمته في لجنة 6+6.

وأوضح أن الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة انتخابات فقط ومرتبطة بالقوانين ومجلس النواب سيعقد جلسة وسيبدأ بتنفيذ ما تنص عليه القوانين فيما يتعلق بالحكومة وسيتم المضي قدمًا في تنفيذ القوانين للوصول لحكومة لكن ستبقى حكومة انتخابات فقط وإذا لم تنجح تبقى الحكومتين ومن يُفشِل ذلك يتحمل مسؤوليه عدم الوصول لانتخابات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية