عمان.. انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشورى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
انطلقت الأحد، في سلطنة عمان، التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، بمشاركة 753 ألفاً و690 ناخباً، سيصوتون لاختيار 90 ممثلاً لهم من ضمن 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة.
وكان الناخبون العمانيون الموجودون خارج السلطنة قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، الأحد الماضي، عبر التطبيق الإلكتروني "أنتخب"، وبلغ عدد المصوتين 13 ألفاً و843 ناخباً.
وتأتي الانتخابات هذا العام في ظل صدور المرسوم السّلطاني رقم (54) لسنة 2023، الخاص بقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي جاء في (8) فصول، تتضمن (63) مادة، أبرزها التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويضمن القانون الجديد إضافة اختصاصات اللجنة الرئيسة للانتخابات وتعديلها بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإضافة لجنة للتظلمات الانتخابية، تأكيداً على الالتزام والحرص على سير العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير من حيث الدقة والمسؤولية.
ونص القانون على إلزام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين بتقييد طلب قيد جديد في السجل الانتخابي، وذلك بهدف دفع عملية المشاركة الفاعلة، وتعزيز ممارسة الحقوق والواجبات الوطنية.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية العمانية، جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، مشيرة إلى تخصيص مركز للاتصالات للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات، وتقديم كل خدمات الدعم اللازمة.
بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (https://t.co/a5BcnJ57E7)، (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة #عُمان.… pic.twitter.com/ASi8CCzLC4
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 29, 2023اقرأ أيضاً
عمان.. انطلاق انتخابات الفترة العاشرة لمجلس الشورى في 29 أكتوبر
وأوضحت الوزارة أن النسخة الثانية من تطبيق "انتخب" المستخدم في الانتخابات الحالية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
بدورها، أكدت اللجنة الإعلامية للانتخاب على اكتمال كل الإجراءات والتجهيزات لتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية.
ومجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد، ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
ويتكون مجلس الشورى العماني من أعضاء منتخبين، يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز 30 ألفاً في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
وتكون فترة المجلس 4 سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً له، ونائبين للرئيس لمثل فترته.
اقرأ أيضاً
3 استحقاقات انتخابية بالكويت والبحرين وعمان.. هل تفي بالتغيير المنتظر؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان انتخابات مجلس الشورى تصويت إلكتروني أعضاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.
وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.