أنباء تقليص المواد الدراسية والعمل بالحذوفات تثير جدلاً في العراق.. إليك الحكاية كاملةً
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
شددت لجنة التربية النيابية، على عدم وجود تكييف للمناهج الدراسية أو العمل بالحذوفات التي كانت تعتمد مسبقاً لاستقرار الوضع التربوي والعام في البلاد، بينما ناشد طلبة وأولياء أمور تلاميذ بضرورة حذف جزء من المنهاج الدراسي لبعض المواد لصعوبتها.
وقالت عضو لجنة التربية النيابية نجوى كاكائي، إنه لا يوجد أي تقليص للمواد الدراسية بالمنهاج المقرر أو العمل بالحذوفات التي كان معمولاً بها خلال الأعوام الدراسية الماضية، لانتفاء الأسباب التي استوجبت الحذف حينها.
وأشارت إلى أن الوضع حالياً مستقر تربوياً وصحياً وأمنياً في البلاد وهناك انتظام حقيقي للدوام بالمدارس، منبهة إلى أن العام الدراسي يسير وفقاً للخطة الدراسية التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية وأن استقرار ذلك يؤكد أنه لا نيَّة لإعادة العمل بالحذوفات وللمراحل جميعا، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، دعا عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، إلى توفير المناهج التربوية وتسليم الطلاب كتبهم وتوفير مدارس وملاكات تربوية، منوهاً بالتقيد بدراسة جدوى مسألة تقليص المناهج.
ورأى العنبكي وجد قصور تجاه الطلبة ولا تتوفر بنى تحتية ملائمة، فضلاً عن وجود مشكلات كبيرة وإهمال من المسؤولين، مؤكداً أن الكتل السياسية تعتبر وزارة التربية وزارة من الدرجة الثانية، إذ يوجد اهتمام مبالغ بوزارات معينة. وحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الإخفاق في العملية التربوية، وفقا للصحيفة. على الصعيد نفسه، لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، إلى أن الكتب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإعادة العمل بالحذوفات مزوَّرة ولا صحة لها، مؤكداً أنه لايوجد أي تكييف للمنهاج الدراسي وسبق أن أعلنت الوزارة عن ذلك وأنه يتم تدريس المنهاج الدراسي بالكامل خلال العام الدراسي 2023 ــ 2024 دون حذف أي جزء منه.
وطالب لفيف من طلبة المراحل الإعدادية وأولياء تلاميذ بالمراحل الابتدائية والمتوسطة، بضرورة إعادة العمل بالحذوفات التي كان معمولاً بها سابقاً لصعوبة المنهاج الدراسي وإكماله بشكل نهائي، إذ أنه يثقل كاهلهم بالتسجيل في الدروس الخصوصية بغية اتقان المنهاج الذي تسوده صعوبة وإطالة في أغلب المواضيع للمادة الواحدة الإنسانية والعلمية، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.
أهم ملامح قانون العمل الجديديتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:
1. العلاوات السنويةتنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.
هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل المساحة 133مترا.. كيفية الحجز في مشروع سكن مصر 2024 بالقاهرة الجديدة بعائد 27.5%..أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية 6575 وحدة سكنية.. خطوات إنشاء حساب على منصة "مسكن" والتقديم للحجز بمقدم حجز 100 ألف جنيه.. أسعار ومساحات شقق سكن مصر بـ100 ألف جنيه.. أسعار شقق دار مصر ونظام السداد هل توجد زيادة لأصحاب المعاشات لشهر نوفمبر؟ |أصل الحكاية 2. حماية العمال من الفصل التعسفيوتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها.
أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار.
وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.
وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.
3. استقرار وظيفييعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.
4. تقليص ساعات العمل لفئات محددةوحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.
5. الإجازات المرضية والرعاية الصحيةتضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.
وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.