الإمارات والاستثمار الضخم: 51 مليار دولار في قلب اقتصاد تركيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال بشار الناطور، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الخطوات التي جرى اتخاذها مؤخّرا إزاء تعزيز العلاقات مع دول الخليج، ستدعم الاستثمار في التمويل الإسلامي بتركيا.
وأضاف الناطور في معرض إجابته على أسئلة مراسل الأناضول، بشأن آفاق وإمكانات تركيا في مجال التمويل الإسلامي العالمي، أن تركيا تمكنت من دخول سوق صكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
وعززت تركيا، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، واللتين أكدتا في أكثر من مناسبة على ضخ استثمارات في السوق التركية.
“الناطور”، أكد أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج، “من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة”.
ويعتقد المسؤول في فيتش، أن تطوير العلاقات بين دول الخليج وتركيا سيساعد على دعم زيادة الاستثمارات.. “لقد رصدنا حركة مستمرة في هذا الاتجاه بالنسبة لتركيا”.
** إصدار صكوك
وحصلت الحكومة التركية على التزام استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 51 مليار دولار تقريباً، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب الناطور.
وزاد: “يتضمن الاستثمار المذكور 8 مليارات دولار، جزء منها مخصص لشراء سندات صكوك، وهذا يدل على أن إصدار صكوك جزء مهم من التمويل الخارجي”.
وتعتمد الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية ما نسبته 85 بالمئة في السوق المصرفية السعودية، و50 بالمئة في الكويت، و30 بالمئة في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.
وتابع المسؤول في فيتش: “لا يمكن إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول، إلا من خلال الصيرفة الإسلامية، ذلك أن (الخدمات المصرفية الإسلامية) تشكل جزءاً مهماً من هوية قطاع التمويل في المنطقة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الإمارات الاستثمار الاقتصاد التركي الليرة التركية العربیة المتحدة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.
وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُعد "منفعة عامة على المستوى العالمي".
وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدا أنها ليست مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم.
كما أشار إلى أن المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.
وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وذكرت مصادر لرويترز، أن اجتماعا عن سوريا، سيُعقد خلال أيام في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف الدردري أن هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم.
إعلان عقوباتوفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدّد الدردري، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعيا إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية. واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء.
أوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، لكنه أضاف أن العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات.
وأضاف أنه لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازيا. وتابع: عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا.
وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع دعوتها إلى رفع العقوبات، لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وخففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات، إلا أنها ربطت اتخاذ خطوات أكبر في مجالات مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
"إنجازات سريعة"
وحذّر تقرير من برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قبل عام 2080، في ظل معدلات النمو الحالية.
وقدرت الخسائر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما. كما أشار التقرير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك واحد من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل. إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوياته في 1990.
ورأى الدردري أن الخسارة الأكبر في الاقتصاد السوري هي الفرق بين ما كان يجب أن يكون عليه الاقتصاد في 2025، وما هو عليه الآن، حيث كان من المفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي قدره 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار في 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي.
كما نبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لتحسين خدمات الحكومة سريعا، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، مثل نظافة الشوارع وتحسين حركة المرور في هذه الظروف الصعبة.
إعلانوقال الدردري إن "التدمير المادي" في سوريا كان "ضخما جدا"، حيث دُمر 375 ألف منزل بالكامل وتضرر أكثر من مليون ونصف مليون منزل جزئيا.
وقدّرت تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة في سوريا بـ"عشرات مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتطلب إيجاد "أدوات تمويلية جديدة وفعّالة" لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها.
وأمس السبت، بحث الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي، وشددا على ضرورة رفع العقوبات وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين. وقال ميلز للجزيرة، إن رفع العقوبات يُبحث بهدوء، داعيا واشنطن إلى اغتنام اللحظة التاريخية في المنطقة.
ومن المقرر أن يشارك وفد سوري مكون من وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع أن المناقشات ستتناول "كيفية دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري"، وهي عملية تحتاج إلى "مسار طويل لتحقيقها".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو