وزيرة البيئة: تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي في أفريقيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ تغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي في أفريقيا، حيث يمكن أن يتسبب في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100، مبينة أنَّ القارة الأفريقية تملك تنوعًا بيولوجيًا ثريًا، إلا أنها تعاني من فقدان كبير لهذا التنوع، إذ فقدت 20% من مساحة غاباتها الاستوائية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، والتي تعقد بالعاصمة الكونغولية، تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي».
وأضافت أن تغير المناخ يسهم في هذا الفقد من خلال زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات والنباتات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي في أفريقيا، مشيرة إلى أن قمة برازافيل فرصة مهمة لمناقشة هذه القضية ووضع حلول لها.
وأكّدت ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل، ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر، والتي تمثل ركائز أساسية للتعاون في كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة مؤتمر المناخ التنوع البيولوجي وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا