ابتكار تقنية هجينة فريدة من نوعها لزيادة متانة المعادن
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت جامعة بسكوف الحكومية الروسية أن علماء تابعين لها، ابتكروا بمشاركة علماء من بيلاروس، طريقة جديدة تزيد من قوة المعادن.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجامعة:"ابتكر علماء من جامعتنا مع زملائهم من الجامعة التقنية الوطنية البيلاروسية تقنية جديدة تزيد من قوة المعادن وتجمع بين تقنيات الخراطة والطحن والمعالجة بالليزر، باستخدام هذه التقنية يمكن استعادة الأجزاء التالفة في الآليات، وتطوير منتجات ذات خصائص ميكانيكية محسّنة".
وأضاف البيان: "هذه التقنية الهجينة فريدة من نوعها في مجال معالجة المعادن، في الوقت الحالي لا يوجد لها نظائر في العالم، يتم العمل الآن على تطوير آلات جديدة ستعتمد هذه التقنية، وبواسطتها سنتمكن من استعادة ومعالجة بعض الاجزاء التالفة في الآليات، أو تطوير منتجات عالية الجودة تستعمل في العديد من المجالات".
إقرأ المزيد
وأشار مصدر في جامعة بسكوف الحكومية لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الخبراء في الجامعة سيتعاونون مع الخبراء البيلاروس لتطوير أول آلة من نوعها لمعالج المعادن تعتمد تقنيات الطحن والمعالجة بأشعة الليزر، وبحلول عام 2025 سيتمكنون من صنع نموذج أولي لهذه الآلة، وبعد الاختبارات ستبدأ عملية الإنتاج التسلسلي للنماذج العملية منها.
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اختراعات جامعات في روسيا جديد التقنية معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة