العراق يتصدر قائمة الدول التي تشتري منتجات الألبان من إيران
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
صدرت إيران منتجات الألبان في الأشهر الستة الماضية إلى 39 دولة حول العالم، وتعتبر العراق من بين هذه الدول المشتري الأول لهذه المنتجات.
وأوردت وكالة إيسنا للأنباء، نقلاً عن جمعية صناعات منتجات الألبان في إيران، أن 39 دولة حول العالم اشترت المنتجات اللبنية من إيران في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري، وقد زادت بمقدار ثلاث دول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
واستحوذت العراق وباكستان وأفغانستان والإمارات وأذربيجان وسوريا وتركمانستان وكازاخستان وأرمينيا وأوزبكستان وجورجيا والاتحاد الروسي والكويت وطاجيكستان وتركيا على 99.39٪ من حجم الصادرات، بينما كان نصيب وجهات تصدير أخرى مثل كندا وألمانيا والنمسا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والدنمارك وإنجلترا وغيرها أقل من 0.6% من حجم صادرات الألبان هذه.
واحتلت العراق الوجهة الأولى لمنتجات الألبان الإيرانية بنسبة 65.4% من حصة التصدير من حيث الحجم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% في الأشهر الستة هذه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت 184 ألف طن.
واستحوذت باكستان على المرتبة الثانية لصادرات منتجات إيران اللبنية بنسبة 15.4% من حصة التصدير من حيث الحجم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8% في الأشهر الستة هذه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت 43.5 ألف طن.
وكانت الوجهة الثالثة لمنتجات الألبان الإيرانية من نصيب أفغانستان بنسة 7.4% من حصة التصدير من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 15.4٪ في الأشهر الستة هذه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت 20.8 ألف طن.
كما جاءت الإمارات، وأذربيجان، وسوريا في المراكز التالية من حيث حجم الصادرات، حيث بلغت صادرات إيران اللبنية إليها نحو 9.9 ألف طن و5.5 ألف طن و3.1 ألف طن على التوالي.
وانخفضت مشتريات روسيا من منتجات الألبان الإيرانية بنسبة 18.1% في الأشهر الستة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 1.1 ألف طن فقط، وهذا يعني أنها شكلت 0.4% من حجم الصادرات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مقارنة بنفس الفترة من فی الأشهر الستة منتجات الألبان من عام 2022 من حیث ألف طن
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة