المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرتي تعاون مع برلمانيي الرأس الأخضر وغينيا بيساو
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، مذكرة تفاهم وعمل مشترك مع برلمانيي جمهوريتي الرأس الأخضر وغينيا بيساو وذلك خلال مشاركة وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة الجروان في الدورة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU ) في عاصمة جمهورية انغولا لواندا.
أخبار ذات صلةوتأتي الاتفاقيتان لتأطير التعاون بين المجلس وبرلمانيي الرأس الأخضروغينيا بيساو لتعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني وتسمية عضو من برلمان الرأس الاخضر وآخر من برلمان غينيا بيساو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام والشراكة في تنظيم مبادرات ومؤتمرات داعمة للسلام والتسامح في مختلف المجالات، والاعتراف بالمجلس العالمي للتسامح والسلام كمرجع لحشد وتوحيد جهود التسامح والسلام الدولية.
والتقى الجروان خلال فعاليات الدورة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU ) في انغولا، بمجموعة من رؤساء البرلمانات الوطنية والاقليمية المشاركين، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل نشر وتعزيز التسامح والسلام حول العالم. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلام المجلس العالمي للتسامح غينيا بيساو
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة. وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح صحفي، عن “قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر”.وقال، إن “مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس”.وأضاف أن “هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية”.وأكد عنوز على “ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة”.