أنقرة ترد على المسؤولين الإسرائيليين: سجلنا نظيف وأنتم عاجزون واتهاماتكم مردودة عليكم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نددت الخارجية التركية "بالافتراءات والادعاءات" التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان الخارجية التركية: "نرفض بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين (ضد الرئيس أردوغان) والتي لا أساس لها من الصحة".
وأكد البيان أن "بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين لا يطيقون سماع الحقائق، يسعون من خلال التحريف والافتراءات إلى تغيير الأجندة على أمل التغطية على المجزرة الوحشية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأن هذه المساعي تسفر عن نتائج".
ولفت البيان إلى أن "استهداف الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش والرئيس أردوغان من قبل هؤلاء المسؤولين (الإسرائيليين) الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع والذين لا يستطيعون حتى تحمل الانتقاد والتنديد، دليل واضح على العجز الذي وقعوا فيه".
وتابع البيان: "نعيد الاتهام بمعاداة السامية والافتراء والشتائم (من قبل مسؤولين إسرائيليين) ضد رئيسنا وبلدنا إليهم بنفس الطريقة".
وأردف: "على عكس العديد من الدول التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط اليوم، من المعروف للجميع أن سجل تركيا في هذه القضية (معاداة السامية) نظيف ونقي.. الحقيقة التي يعترف بها جميع المؤرخين، هي أن تركيا كانت ملاذاً آمناً لكل من تعرض للاضطهاد عبر التاريخ، بما في ذلك اليهود".
ودعت الخارجية التركية عبر بيانها السلطات الإسرائيلية إلى الاستجابة بشكل عاجل "لدعوات وقف إطلاق النار من أجل إنهاء الهمجية التي تهدف إلى القضاء على كامل سكان غزة".
وكانت إسرائيل قد استدعت ممثليها الدبلوماسيين من تركيا لإعادة تقييم العلاقات بعد خطاب أردوغان
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الجيش الإسرائيلي رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى المسؤولین الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول