الإيرادات تقفز بالأرباح الفصلية لـعِلم إلى 334 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: ارتفعت أرباح شركة عِلم خلال الربع الثالث للعام 2023 بنسبة 22.34% على أساس سنوي، في حين تراجعت على أساس ربع سنوي بنسبة 10.46%.
وأوضحت الشركة، بحسب البيانات المالية الأولية لها اليوم الأحد على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 334 مليون ريال، مقابل 273 مليون ريال في الربع المقارن للعام الماضي.
وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة 30.33% (354 مليون ريال)؛ مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 18.31% (89 مليون ريال). نتجت هذه الزيادة في الإيرادات من الارتفاع في إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 38.24%، والارتفاع في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 11.40%، والارتفاع في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 36.67%، كما سجلت الشركة ارتفاعاً في عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 24 مليون ريال.
من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 17.76% (38 مليون ريال)؛ نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 27 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 6 ملايين ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 6 ملايين، قابل ذلك انخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 1 مليون، كما ارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 8 ملايين ريال.
أما على مستوى أرباح الشركة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد بلغ صافي الربح نحو 1.03 مليار ريال، مقابل 718 مليون ريال في الفترة المقارنة للعام الماضي بزيادة قدرها 43.31%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال
الرياض : البلاد
سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، وبقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.