بـ47.5 مليون دولار.. القابضة المصرية الكويتية توقع عقدا لشراء 9.45% من «بوابة الكويت»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن توقيعها عقد ملزم مع إحدى الشركات الكويتية والصندوق التابع لها لشراء حصة مساهمتهم البالغة 9.45% بشركة بوابة الكويت القابضة بقيمة 14.65 مليون دينار كويتي تعادل 47.5 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة أن شراء الحصة الجديدة سوف ترفع حصة مساهمتها في رأس مال «بوابة الكويت» بعد تنفيذ الصفقة من 81.
ونوهت «القابضة المصرية الكويتية»، بأن شركة بوابة الكويت القابضة تمتلك حصة بنسبة 59.82% بشركة الإسكندرية للأسمدة، وبعد تنفيذ صفقة الشراء سوف ترفع نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة القابضة المصرية الكويتية في رأسمال الإسكندرية للأسمدة من 69.48% إلى 75.13%. وحققت القابضة المصرية الكويتية، أرباحًا بقيمة 26.39 مليون دينار (85.89 مليون دولار) خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ 40.19 مليون دينار بنفس الفترة من العام السابق.
اقرأ أيضاًبتكلفة 1.4 مليار جنيه.. القابضة المصرية الكويتية تعلن افتتاح وتطوير مصانع في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة القابضة المصرية الكويتية الشركة القابضة المصرية الكويتية
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة