وزيرة البيئة: مصر تهدف لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الملف المناخي بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمتها في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي».
وأضافت أنَّ مصر نجحت في إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والاضرار، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
وأوضحت أن قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، تتناول مشاكل ثلاثة من أكبر أحواض الأنهار في العالم، والتي تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة.
وأعربت عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة إلى عمل تنفيذي جاد للمعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)