بالفيديو | «تراحم من أجل غزة» تواصل فعالياتها في الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
تواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث انطلقت الأحد مبادرة تطوعية مجتمعية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، لتجهيز الطرود الإغاثية، بمشاركة المتطوعين من مختلف مناطق الدولة والعديد من المؤسسات.
وجددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعوة المواطنين والمقيمين في الدولة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية التي تستمر لأسابيع، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات.
وتشرف وزارة الخارجية على تنفيذ «حملة تراحم من أجل غزة» بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة (20) مؤسسة خيرية وإنسانية.
ومنذ انطلاقها في 15 أكتوبر نجحت حملة «تراحم من أجل غزة» خلال فعالياتها المجتمعية الأربع التي نظمتها منذ إطلاقها في 15 أكتوبر الجاري، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، في تجهيز الاف الطرود من المساعدات العينية، التي تأتي في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.
وتهدف «حملة تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات قطاع غزة فلسطين تراحم من أجل غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه