أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023

المستقلة/- كشف عضو مجلس النواب جاسم العلوي عن أنَّ عطلة الفصل التشريعي ستبدأ شهر تشرين الثاني، على أن تُستأنف الجلسات مطلع العام المقبل.

وقال العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مجلس النواب سينهي الفصل التشريعي في التاسع من تشرين الثاني، منوهاً بأنه سيستأنف جلساته مطلع العام المقبل، موضحاً أنَّ هذه العطلة ستكون بسبب تأخر المجلس في إنهاء فصله التشريعي، وإجراء الانتخابات في كانون الأول 2024.

من جانبه بيّن الخبير القانوني علي التميمي أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً بشأن العطلة التشريعية لمجلس النواب وفقاً للمادة 57 من الدستور التي نصّت على، “لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما 8 أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد الموافقة عليها”.

وأشار إلى أنَّ هذا النص حاكم في تحديد الفصل التشريعي والمدة والعطلة، وفق نص المادة 58 “لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب و50 عضواً برلمانياً الدعوة لجلسات استثنائية تكون مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها”.

ولفت التميمي إلى أنَّ البرلمان يقرر الانعقاد وتعطيل الدوام بالتصويت وفق المادة 59 من الدستور التي تؤكد “يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائداً واحداً)”، مضيفاً أنَّ العطلة التشريعية هي مسألة تقديرية للبرلمان مع وجود نحو 170 قانوناً لم تُشرع حتى الآن.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب

السومرية نيوز – خاص
رفع رئيس مجلس الوزراء إضافة الى وظيفته دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته بشأن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025) رقم 13 لسنة 2023 الخاصة بانهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة". وقال عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي لـ السومرية نيوز، ان "هذه المادة وضعناها بالموازنة لإنهاء ملف ادارة المؤسسات بالوكالة وعدم جعله رهينة بيد رئيس الحكومة ولم تلتزم الحكومة وطلبت أمر ولائي بإيقافها وردت الدعوى من المحكمة الإتحادية".   وأضاف ان "رئيس الوزراء طعن مرة اخرى بهذه المادة ليبقى الملف بيده".   وتلتزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد اقصاه (30/11/2023)، على ان تقوم الدائرة المعنية بايقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه.   وعلى مجلس الوزراء ارسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (ا, ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يوماً من التاريخ اعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوماُ من تاريخ ارسال الأسماء.

مقالات مشابهة

  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفق نص الدستور
  • القانونية النيابية:غياب النواب عن جلسات البرلمان تكريسا للفساد
  • إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة تشعل خلافاً بين مجلسي الوزراء والنواب
  • غلاء تذاكر البواخر يحرم عائلات مغربية في الخارج من قضاء العطلة بأرض الوطن وبرلمانيون يسائلون وزير النقل عن مصير “الأسطول الوطني”
  • نائب يرجّح عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بداية الفصل التشريعي الجديد
  • تأجيل توزيع رواتب المتقاعدين إلى يوم غد بسبب عطلة المصارف