تأجيل عطلة البرلمان حتى مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023
المستقلة/- كشف عضو مجلس النواب جاسم العلوي عن أنَّ عطلة الفصل التشريعي ستبدأ شهر تشرين الثاني، على أن تُستأنف الجلسات مطلع العام المقبل.
وقال العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مجلس النواب سينهي الفصل التشريعي في التاسع من تشرين الثاني، منوهاً بأنه سيستأنف جلساته مطلع العام المقبل، موضحاً أنَّ هذه العطلة ستكون بسبب تأخر المجلس في إنهاء فصله التشريعي، وإجراء الانتخابات في كانون الأول 2024.
من جانبه بيّن الخبير القانوني علي التميمي أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً بشأن العطلة التشريعية لمجلس النواب وفقاً للمادة 57 من الدستور التي نصّت على، “لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما 8 أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد الموافقة عليها”.
وأشار إلى أنَّ هذا النص حاكم في تحديد الفصل التشريعي والمدة والعطلة، وفق نص المادة 58 “لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب و50 عضواً برلمانياً الدعوة لجلسات استثنائية تكون مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها”.
ولفت التميمي إلى أنَّ البرلمان يقرر الانعقاد وتعطيل الدوام بالتصويت وفق المادة 59 من الدستور التي تؤكد “يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائداً واحداً)”، مضيفاً أنَّ العطلة التشريعية هي مسألة تقديرية للبرلمان مع وجود نحو 170 قانوناً لم تُشرع حتى الآن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء.
ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، أن يستمع المجلس خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما يستعرض وزير الاستثمار، آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يحسم اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
وكان رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الأول الأحد، أعلن أنه في جلسة الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".
وأشارت النائبة، إلى أن جميع الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناءً على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.