حزب التجمع يدعو إلى وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع بيانا ذكر فيه أنه ناقش عمليات التصعيد الوحشية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، التي وصلت حد استخدام جيش الاحتلال الصهيوني لكل أدوات الحرب المحرمة دوليًّا، وارتكابه لكل جرائم الحرب التي يحرمها القانون الدولي، وتكثيفه الضربات الصاروخية كل ١٥ ثانية، والتي باتت وكأنها لا هدف لها سوى إحداث أكبر تدمير ممكن للمساكن والمستشفيات والمساجد والكنائس، وأكبر عمليات قتل ممكنة للفلسطينيين، وتستهدف ارتكاب كارثة إبادة الشعب الفلسطيني، أو ترويع النساء والأطفال ودفعهم لترك بيوتهم وأرضهم من شمال غزة إلى جنوبها، ومن جنوبها إلى دول الجوار، وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: وعلى الرغم من الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد أعداد الشهداء من الرجال والنساء والأطفال، وتضاعف أرقام الجرحى والمصابين في ظل كارثة نقص الغذاء والدواء والحصار الخانق، إلا أن عمليات التصعيد الوحشية المجنونة ضد الشعب الفلسطيني هذه، تعكس من جهة أخرى هشاشة وضعف وفقدان الثقة بين الكيان الصهيوني و نخبته الحاكمة.
وتابع: إن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني يتصرف كمجرم حرب فقد عقله، ويتصرف وكأنه يحارب معركته الأخيرة، محاولًا إحراز نصر معنوي في غزة، بأي طريقة وبأي وسيلة إجرامية، لعله يستطيع علاج الشرخ الكبير الذي أصاب الكيان الصهيوني، وأفقده الشعور بالأمان على الرغم من القبة الحديدية، وعلى الرغم من الوحدة الشكلية للمجتمع الإسرائيلي وحكومته، وعلى الرغم من الدعم غير المحدود، بالسلاح والعتاد الحربي والبوارج وحاملات الطائرات، والدعم السياسي والدبلوماسي في مجلس الأمن، من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
كما ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وحصار وتدمير غزة، وإمعان الكيان الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وبريطانيا في مخطط التصعيد والتهجير القسري والتطهير العرقي.
وأكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب، لإنقاذ الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من اتساع المعارك وتحويلها إلى حريق يشعل الإقليم كله بحرب لا نهاية لها ، والأهمية القصوى للعمل من أجل حماية الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير والتوطين، مع أولوية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية ووصولها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة ، و الدعوة لإطلاق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، بالمواد الغذائية والدوائية ومتطلبات المعيشة، فضلاً عن الدعم السياسي والمعنوي لصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه وبناء وحدته الوطنية ،و العمل مع الهيئات الفلسطينية والعربية، المحلية والدولية، لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الجناة ، بالإضافة إلى العمل معًا على طريق الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تؤدي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الصهيوني جرائم الحرب القانون الدولي المستشفيات إبادة الشعب الفلسطيني ضد الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی على الرغم من
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض أي رؤية لتهجير الشعب الفلسطيني ويدينها
الثورة نت/..
أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي.
وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.