«رواد الأعمال»: قرار تكويت العقود الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الكويتية سعيد المانع بدعم قرار مجلس الوزراء في شأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
وقال المانع في تصريح صحافي إن خطوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الصدد مقدرة لدعم الجهود الرامية في تكويت العقود الحكومية والمساهمة في زيادة أعداد العمالة الوطنية فيها.
ولفت إلى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة الخالد، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتفات نحو الحفاظ على الأمان الوظيفي للكويتيين في هذه العقود.
وأوضح أن الأمان الوظيفي الذي يجب أن يتوافر هو أن يكون انتقال العمالة الكويتية من عقد إلى آخر بعد انتهاء الأول بسلاسة ودون وجود عوائق.
وبين أهمية أن يكون هناك ميزات أخرى للعمالة الوطنية في قطاع العقود الحكومية منها منحهم ميزات بعدم اشتراط بقائهم مسجلين على العقود المنتهية حتى توقيع عقود جديدة مع إلزام الجهات الحكومية صاحبة العقود بتحويلهم إلى عقود جديدة واستمرار رواتبهم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العقود الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الطوارئ والأزمات والكوارث يدعم جهات حكومية بمجنَّدي الدفعة الرابعة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلِّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
وتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في إمارة أبوظبي إلى 18؛ من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول عام 2025. وتألَّفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر من العام نفسه جهتين حكوميتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة، وتمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة. ونسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إلى ضمان وجود استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الحيوية والرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة، وإشراك الشباب في أداء الواجب الوطني في الوقت نفسه، وفقاً لخطة تمتد أربع سنوات وتتضمَّن استقطاب أعداد متتالية من المجنّدين وصولاً الى العدد الكلي المستهدف».
أخبار ذات صلةوأضاف سعادته: «يعمل المركز على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجنّدين وفقاً للتشريعات السارية، وسيوفِّر إسهامُ مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال الدعمَ الكمّي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف طارئة».
وثمَّن العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسَّسات الحكومية في الإمارة بدور الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مؤكِّداً أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كلِّ الجهات المعنية لدعم الخدمة الوطنية البديلة. وأشار إلى أنَّ البرنامج يُعَدُّ فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسَّسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن، والتي يمكن استثمارها في تطوير أنظمة العمل وأساليبه وآلياته في تلك المؤسَّسات في العديد من المجالات، لا سيما الفنية والتقنية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال ستة أشهر من خدمته.
وفي خطوة لتعزيز التعاون المشترك بشأن تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة ودورها الوطني في دعم استمرارية الأعمال، يعقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في 18 و19 ديسمبر 2024 ملتقى (مرونة)، وهو ملتقى سنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، يجمع قادة القطاعات وأصحاب القرار والخبراء والجهات والشركات الحكومية والمختصين، لمناقشة أحدث وأفضل الأساليب والممارسات المرتبطة باستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، ويكرِّم الجهات المحلية والشركاء، ما يضمن التخطيط السليم لهذا البرنامج الوطني الذي يدعم استمرارية الأعمال في الإمارة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر