وقف الحرب على غزة.. كيف يحمي مصر من ضربة اقتصادية عنيفة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تتجاوز آثار الحرب في الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اهتزاز اقتصادات الدول المجاورة بما فيها مصر التي تشرف على منفذ رفح البري الوحيد لسكان القطاع المحاصر إلى العالم الخارجي.
وتعرضت مناطق حدودية ومنتجعات سياحية في شبه جزيرة سيناء مثل طابا ونويبع ورفح إلى عدة انفجارات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وغير مباشرة، وأسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف مدنيين ومجندين وأضرار مادية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولي من أن حرب غزة ستؤثر على اقتصاد مصر ودول إقليمية أخرى، وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، من أن استمرار الحرب في غزة لفترة طويلة سوف يعرض اقتصاد تلك البلدان لضربة قوية.
وأشارت جورجيفا إلى أن المستثمرين سوف يترددون في الذهاب إلى هذه البلدان، وتكلفة التأمين سترتفع في حالة نقل البضائع، علاوة على مخاطر فرار المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف بالفعل الكثير منهم.
واعتبرت أن الحرب تمثل تحديا إضافيا في الوقت الذي يتباطئ فيه النمو، وترتفع فيه أسعار الفائدة، كما ترتفع تكلفة خدمة الديون بسبب جائحة كوفيد والحرب".
تضرر السياحة واضطراب الجنيه
بعد اقتراب قطاع السياحة من تحقيق إيرادات قياسية التي استعادت عافيتها من عدة أزمات كان آخرها جائحة فيروس كورونا، انخفضت حجوزات الطيران إلى مصر منذ بداية الحرب، وفقا لتحليل أجرته شركة أبحاث السفر "فوروارد كيز".
كما انخفض أيضا عدد تذاكر الطيران إلى مصر بنسبة 26% على أساس سنوي، بعد أن شهدت أعداد السائحين الوافدين لمصر طفرة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية جذب 15 مليون سائح خلال العام الحالي.
منذ اندلاع الحرب تعرض الجنيه المصري إلى ضغوط شديدة وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ما بين 15% و 20% وبلغ الدولار الواحد 48 جنيها مقابل 40 جنيها قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 46 جنيها في السوق الموازي؛ بسبب ضبابية الأوضاع الجيوسياسية.
الاقتصاد المصري تحت مقصلة المراجعة
للمرة الثانية خلال العام الجاري تراجعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023-2024 إلى 3.6% من 4.1% سابقا، بعد أن كانت 5% في تموز/ يوليو الماضي بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين.
من المتوقع أن تبلغ قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية التي يتوجب سدادها خلال العام المقبل نحو 29.229 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري.
وأخفقت مصر حتى الآن في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي بموجب برنامج قرض تسهيل الصندوق الممدد نهاية العام الماضي، وبالتالي لم تكمل أيًا من المراجعات الثمانية بموجب صفقة القرض البالغ 3 مليارات دولار.
وسط نقص حاد في العملة الصعبة، لم تطبق مصر نظام مرن لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهمين عليه الدولة، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية البرنامج الممتد حتى 2026.
أشكال تداعيات الحرب الاقتصادية
اعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية السابق، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن "هناك أشكال متعددة لتداعيات الحرب في غزة على مصر اقتصاديا، على رأسها قطاع السياحة الذي كان يتوقع أن يحقق إيرادات مرتفعة تصل إلى 20 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق، ويصل عدد السائحين إلى نحو 15 مليون سائح، ولكن هذه الأرقام أصبحت الآن محل شك في ظل التطورات في المنطقة".
وأضاف لـ"عربي21": "أن زيادة المخاوف من استمرار الحرب واتساع نطاقها ودخول أطراف أخرى يذكي قلق المستثمرين، وعدم الاستقرار سيجعل الاستثمار المباشر وغير المباشر محل مراجعة العديد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية في حال كانت هناك بوادر للاستثمار الأجنبي المصري ولكنها لم تصل لهذه المرحلة، بالتالي تظل بعض القطاعات أكثر تأثرا بالحرب وهي التجارة والسياحة".
ورأى عبد المطلب أن "الاقتصاد المصري قبل الحرب لم يكن يحمل الكثير من الأخبار الإيجابية بل أظهرت بعض القطاعات مؤشرات سلبية، وبالتالي فإن الحرب لم توقف أي جانب من جوانب التنمية في أي قطاع ولكن يمكن القول أن كلما كان موعد وقف الحرب أسرع كلما كان في صالح الاقتصاد المصري والمنطقة ككل".
وقف الحرب آفاق جديدة للاقتصاد المصري
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، إن "أي أجواء حرب تكون لها تداعيات سلبية على اقتصاد الدول المتحاربة والمتجاورة، وما يسري على مصر يسري على دول منطقة الشرق الأوسط، وأول القطاعات وأكثرها تضررا هو السياحة؛ لأن السائح الأجنبي ينظر إلى المنطقة كدولة واحدة، وهو ما ظهر من خلال إلغاء الكثير من الحجوزات سواء الطيران أو الفنادق، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف العنيفة خلال الأيام الماضية".
وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى "تضرر التجارة الخارجية بسبب الحرب حيث خسرت مصر 3 أسواق في ظل تراجع حجم الصادرات بأكثر من 20% خلال الشهور السبعة الماضية، إضافة إلى تضرر قطاع الطاقة حيث كانت تتوقع الحكومة المصرية أن تزيد وارداتها من الغاز الإسرائيلي وبالتالي زيادة صادراتها من الغاز المسال ولكن الحرب قلبت حسابات الحكومة".
ورأى الولي أن "وقف الحرب سوف يفتح الباب أمام زيادة مكاسب الاقتصاد المصري من علاج آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنه لن يعالج مخاوف المستثمرين الأجانب الذين هجروا السوق المصري منذ بدء الأزمة الاقتصادية وما زاد الوضع سوءا توالي المؤشرات السلبية من قبل مؤسسات تصنيف الائتمان الدولي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد مصر الاردن غزة صندوق النقد الدولي الاقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
العلاقات بين مصر والكونغو.. استثمارات واعدة وشراكة اقتصادية قوية
ارتبطت مصر والكونغو الديمقراطية بعلاقات تاريخية تعود جذورها إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، وشهدت تطورا ملحوظا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، إذ تنوعت ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ تُسهم مصر بدور فاعل في دعم الأمن والاستقرار السياسي، من خلال مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لتثبيت الاستقرار في هذا البل.
العلاقات السياسيةتطورت العلاقات السياسية بين البلدين، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، موضحا أن هذه العلاقات في بعدها السياسي مرشحة للمزيد من التفعيل والتطور إلى آفاق أرحب خلال المستقبل القريب، في ضوء الإرادة القوية التي تبديها قيادتي الدولتين بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، أتاح آفاقا للحوار والتعاون مع كل دول القارة السمراء، ومنها الكونغو الديمقراطية التي تُعد شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لمصر.
أكدت الهيئة أن هناك تطابق في وجهات النظر بين القاهرة وكنشاسا بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، منها مياه النيل والحاجة لاستمرار التفاوض بين كل دول الحوض للوصول إلى التوافق الأمثل، للمضي قدما في المشروعات والبرامج الكفيلة بتحقيق مصالح دول الحوض.
العلاقات الاقتصاديةبالنسبة للعلاقات الاقتصادية، أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أنها شهدت تنامٍ في الفترة الأخيرة، ما يؤكد أهمية العمل على تحقيق تطور ملموس، في كل مجالات التعاون المشترك، إذ بدأت فى ديسمبر 2010 أعمال اللجنة الوزارية المصرية الكونغولية المشتركة، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والكهرباء، والطاقة والزراعة، والصحة، والاستثمار، والإعلام، والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وبحثت اللجنة المصرية الكونجولية سبل دعم وتنمية التعاون بين البلدين فى عديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال الزراعة والكهرباء والتجارة والنقل، من خلال السعي لإنشاء خطوط ملاحية منتظمة لتنمية حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والتعاون في مجال الصحة والدواء، من خلال توفير الأطباء والفنيين وفقا لمطالب الجانب الكونغولي.
وأعلنت مصر عن كامل استعدادها مصر لتقديم خبراتها الفنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إقامة عدد من السدود الصغيرة لحصاد الأمطار وتوليد الكهرباء، كما ارتفعت الواردات المصرية من جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسجل 110.62 مليون دولار خلال 2018، مقابل 2.7 مليون دولار خلال 2017، بزيادة 107.9 مليون دولار.
العلاقات العسكرية والأمنيةحرصت مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى بصفة عامة، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، حيث أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن التعاون في المجالين الأمني والعسكري يُعد أحد الأبعاد المهمة للعلاقات بين البلدين، حيث شاركت مصر في عمليات حفظ السلام الدولية، والتي تجسدت بداياتها الفعلية إنطلاقاً من هذا البلد، كما شاركت في قوات حفظ السلام في الكونغو أثناء الحرب الأهلية خلال الفترة من 1960-1961 بسريتي مظلات بحجم 258 فرداً.
الموارد المائية والريفي 24/ 2/ 2023 التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي الشركات المصرية العاملة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعرب عن فخره الشديد بالمستوى العالمي الذي وصلت له الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى للبنية التحتية في العديد من الدول، واقتحام سوق العمل في دول حوض النيل.
التعاون الصحيفى 10/ 6/ 2024 وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونظيره الكونغولي كريستيان نتومبا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغوالديمقراطية، بروتوكول تعاون، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في جميع مجالات الرقابة على سلامة الغذاء وتداوله والآليات والأنظمة الخاصة بذلك.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان