العدوان على غزة يُشعل أسعار السلع في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الناصرة – منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة ومع إعلان حكومة الاحتلال حالة الحرب، يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لتأثيرات سلبية، كما توقفت الوزارات والمؤسسات الحكومية عن تقديم خدماتها في الجوانب المدنية، وتم تعليق المدارس والتحوّل بعدها للتعلم عن بعد في بعض المناطق، وتأجيل افتتاح السنة الدراسية في الجامعات لأكثر من شهر قابل للتجديد.
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية العدوان تأثرا سلبيا واضحا، حيث سجلت بورصة "تل أبيب" انخفاضا تدريجيا في أسهمها، مع تراجع واضح للشيكل مقابل الدولار.
ومن أسباب هذا التراجع الحاد، توقف كافة الشركات والمصانع والورشات في جنوب إسرائيل، بالإضافة لانخفاض معدل استيراد البضائع والمواد الخام من الخارج، وخصوصا أن الميناء التجاري الرئيسي في البلاد هو ميناء حيفا الواقع في الشمال، ولا يبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود الشمالية مع لبنان، التي تشهد توترا متصاعدا منذ بداية العدوان.
وكان صندوق التعويضات في إسرائيل، قد كشف أن إجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات خلال الأسبوع منذ بداية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يبلغ نحو 373 مليون دولار، مما يضاهي خسائر تل أبيب في الحرب التي شنتها على لبنان عام 2006، وهو ما يدفع للتساؤل عن كيفية تأثر الاقتصاد في حال اشتعال جبهات أخرى غير قطاع غزة.
ينعكس هذا الضرر الاقتصادي بشكل مباشر على الأسعار داخل إسرائيل، وخصوصا السلع الأساسية والمواد الغذائية التي ارتفع سعرها بشكل ملحوظ منذ بداية العدوان.
وفي هذا السياق، قال محمود طاهر -صاحب ملحمة في مدينة أم الفحم- إن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مسبوق في مجال عمله، وهذا بسبب توقف الاستيراد بفعل الحرب الحالية، مضيفا "على سبيل المثال، كان سعر طن العلف قبل الحرب 1500 شكيل واليوم يتراوح بين 2700-2800 شكيل، يعني نتحدث عن زيادة الضعف، ومثال آخر، كيلو لحم العجل قبل الحرب كانت 17 شكيل اليوم 25 شكيل".
وفي حديثه للجزيرة نت، تابع طاهر قائلا "مع إعلان حالة الحرب والتحذيرات الأمنية، اندفع المواطنون بشكل عشوائي لشراء كميات كبيرة من المواد التموينية، مما خلق نقصا حادا بمواد أساسية مثل الطحين والسكر".
جنود الاحتياطويعود هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب أخرى، مثل استدعاء نحو 360 ألفا في احتياط جيش الاحتلال، وتم تسخير كافة جهود المؤسسات ذات الشأن والشركات الكبرى في إسرائيل لتوفير المواد الغذائية اللازمة لجنود الاحتياط كأولوية على الجميع.
وهذا ما أكدّه الشاب أيهم إغبارية أثناء تسوقه في مدينة أم الفحم، حيث قال "لم أشهد ارتفاعا في الأسعار كهذا من قبل، بالاضافة لنفاد المواد التموينية من المحلات التجارية، حيث واجهت صعوبة في أن أجد طحينا في المدينة، وعندما وجدته كان سعره مرتفعا لأكثر من 50%، وهذا الارتفاع ممكن أن نلاحظه في كافة السلع الأساسية".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف إغبارية عدة أسباب لهذا الارتفاع الحاد في الأسعار، ومن أهمها أن كميات كبيرة من المواد التموينية يتم إرسالها لقوات الجيش على الجبهات.
وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فقد أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث "البيع بالتجزئة" ارتفاع الأسعار في جميع الشبكات التجارية، ووجد الاستطلاع -الذي شمل فحص ما يقرب من 300 منتج- أن الشبكة التجارية التي شهدت السعر الأعلى كانت "يوهانوف"، إذ زادت الأسعار بنسبة 10.25%، تليها شبكة "رامي ليفي" بزيادة 9.72%، وشبكة "كارفور" بارتفاع 7.49% في المتوسط، في حين شهدت شبكة "شوفرسال" قفزة بنسبة 6.48%.
وتشمل الزيادة في الأسعار مجموعة واسعة من المنتجات، بينها منتجات التنظيف والغسيل، والقهوة، والمنتجات الغذائية بأنواعها، والحفاضات، والمشروبات الغازية والكحولية، بالإضافة إلى الخضروات المجمدة، والملح، والسكر البني، والأرز وعدد من المنتجات الأساسية.
من جهتها، أوضحت الاقتصادية شيرا سبير -في تقرير لها بصحيفة "غلوبس" الإسرائيلية- أن قفزة بنسبة 44% سُجلت في حجم المعاملات في تجارة الجملة وصناعة المواد الغذائية، ويرجع ذلك إلى التبرعات والمساعدات المقدمة لسكان الجنوب -الذين تم إجلاؤهم- ولجنود الجيش الإسرائيلي.
وقبل أيام رجح مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، أن بلاده ستضطر لإنفاق مبالغ كبرى لتمويل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن التكلفة تقترب من 50 مليار دولار.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي توقع أن يبلغ عجز الموازنة في 2023 مستوى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% في 2024، في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى والذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
وبجانب الأسباب السابقة لاتفاع الأسعار، يعاني السوق الإسرائيلي من نقص كبير بالأيدي العاملة في مصانع المواد الغذائية ومجال الزراعة، حيث أغلب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لا يذهبون للعمل خلال فترة الحرب، بسبب الوضع الأمني السيئ في الجنوب والمركز وبالمناطق القريبة مع الحدود اللبنانية، وأيضا بعد تصاعد وتيرة العنصرية والاعتداءات تجاه العمال الفلسطينيين في البلاد، وإعلان بعض البلديات منع دخول العمال العرب للعمل في مناطق نفوذها، مثل بلدية "روش هعاين" في مركز إسرائيل.
بالاضافة إلى منع العمل داخل إسرائيل خلال فترة العدوان لقرابة 130 ألف عامل من الضفة الغربية، ومعظمهم يعملون في مجالي الزراعة والبناء، مما دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إلى السعي لتمرير قرار حكومي بجلب 160 ألف عامل أجنبي -خاصة من الهند- ليحلوا مكان العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وقال أحمد محاميد –أحد المتسوقين- إن ارتفاع الأسعار شمل كافة المواد التموينية، من طحين وأرز وزيت وخضار وفواكه ولحوم ودجاج، مضيفا "بلغ الارتفاع حوالي 60%-70%، صراحة لا أعرف كم من الوقت سنصبر على هذه الارتفاعات، خصوصا وأن معاشي الشهري بالكاد يكفي لسد الاحتياجات قبل هذا الارتفاع، وأنا ما زلت على رأس عملي، ولكن ماذا يفعل الذي توقف عن العمل؟ إن كان بسبب الوضع الأمني أو العنصرية الزائدة".
وفي حديثه للجزيرة نت، عزا محاميد السبب في ارتفاع الأسعار -بالاضافة للأوضاع الأمنية- إلى نقص الأيدي العاملة.
وحذر من أن "هناك أيضا من يحتكر المواد التموينية ويرفع السعر حسب مصلحته، إن كان من التجار أو الموزعين، ومعروف أنه خلال الحروب يسعى الكثير من الناس للاستفادة بكافة الأشكال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی المواد التموینیة المواد الغذائیة ارتفاع الأسعار هذا الارتفاع فی الأسعار منذ بدایة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار القهوة في مصر.. زيادات تصل إلى 17%
#سواليف
تشهد #الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في #أسعار_القهوة بالتزامن مع #شهر_رمضان، وسط زيادات تتراوح بين 13% و17%، مدفوعة بارتفاع أسعار البن عالميًا، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يواجه فيه السوق العالمي نقصًا في المعروض بسبب التغيرات المناخية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البن الخام بشكل غير مسبوق.
أسعار القهوة في #مصر بعد #الزيادة
مقالات ذات صلةووفقًا لأحدث البيانات، فإن أسعار البن في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعًا واضحًا، حيث بلغ سعر عبوة البن السادة وزن 100 غرام بين 80 و85 جنيهًا، بينما تراوح سعر البن المحوج لنفس الوزن بين 100 و 105 جنيهات.
وفيما يلي أبرز التغيرات في الأسعار:
بن سادة (100 غرام – 10 أكياس): ارتفع من 675 جنيهًا إلى 763 جنيهًا (+13%). بن محوج (100 غرام – 10 أكياس): ارتفع من 830 جنيهًا إلى 969 جنيهًا (+16.7%). بن سادة (50 غرام – 10 أكياس): ارتفع من 340 جنيهًا إلى 384.5 جنيهًا (+13%). بن محوج (50 غرام – 10 أكياس): ارتفع من 430 جنيهًا إلى 489 جنيهًا (+13.7%). بن سادة (200 غرام): ارتفع من 134 جنيهًا إلى 151.25 جنيهًا (+12.8%). بن محوج (200 غرام): ارتفع من 170 جنيهًا إلى 192.5 جنيهًا (+13.2%). بن سادة “إسبشيال”: ارتفع من 165 جنيهًا إلى 188.5 جنيهًا (+14.2%). بن محوج “إسبشيال”: ارتفع من 200 جنيه إلى 230 جنيهًا (+15%).أسباب ارتفاع الأسعار
وتعزى هذه الزيادات إلى عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الدول المنتجة للقهوة، مثل البرازيل وفيتنام.
فقد أدت الظروف المناخية غير المستقرة إلى انخفاض إنتاج البن بنسبة 20%، مما تسبب في تراجع المعروض عالميًا، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وإضافة إلى ذلك، أسهم تأخر سقوط الأمطار في العديد من المناطق الزراعية في تدهور جودة المحصول وانخفاض كميته، ما أدى إلى تفاقم أزمة الإمدادات ورفع التكلفة النهائية للبن.
كما لعبت السياسات الجمركية الأمريكية دورًا في هذه الزيادة، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جديدة على الواردات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأثر الأسواق العالمية بهذه الإجراءات، خاصة في الدول المستوردة مثل مصر.
ولم تقتصر العوامل المؤثرة على الإنتاج والجمارك فحسب، بل كان لارتفاع تكاليف الشحن الدولي تأثير مباشر على الأسعار.
فقد شهدت أسعار النقل البحري زيادات كبيرة خلال العام الماضي، ما أدى إلى مضاعفة تكلفة استيراد البن لمصر بنسبة 100% بين عامي 2024 و2025، وهو ما انعكس في النهاية على المستهلكين بزيادة ملحوظة في الأسعار.
تداعيات الارتفاع على السوق والمستهلكين
أدى ارتفاع أسعار البن إلى تداعيات واسعة النطاق، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
فعلى الرغم من تضاعف الأسعار في الأسواق العالمية، فإن المزارعين في الدول الكبرى المنتجة للبن، مثل البرازيل وهندوراس، لا يشعرون بتحسن أوضاعهم المالية.
ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، حيث زادت أسعار الأسمدة والعمالة، ما أدى إلى تآكل الأرباح التي كان من المتوقع أن يجنيها هؤلاء المزارعون.
وفي ظل استمرار هذه الارتفاعات، بدأت المخاوف تتزايد بشأن تأثيرها على استهلاك القهوة عالميًا.
فقد يدفع ارتفاع الأسعار بعض المستهلكين إلى البحث عن بدائل أرخص، مثل المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على القهوة في بعض الأسواق، خاصة في الدول ذات القدرة الشرائية المحدودة.
أما مستقبل سوق القهوة، فيظل غامضًا في ظل استمرار التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويتوقع الخبراء أن تظل الأسعار متقلبة خلال الفترة المقبلة، حيث من المحتمل أن تشهد الأسواق موجات ارتفاع وانخفاض حسب الظروف المناخية وسلاسل التوريد العالمية، ما يضع المنتجين والمستهلكين على حد سواء في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل هذه السلعة الأساسية.
التغيرات المناخية تهدد إنتاج البن
ويشكل تغير المناخ تحديًا رئيسيًا لمستقبل زراعة البن عالميًا، حيث أدى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار غير المنتظمة إلى تراجع إنتاج الدول الكبرى.
وتشير تقديرات منظمة أبحاث القهوة العالمية إلى أن 60% من الإنتاج العالمي يأتي من 12.5 مليون مزارع صغير، يعيش 44% منهم تحت خط الفقر.