أخبار ليبيا 24

اتهم رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الأحد، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالاستغلال السياسي لكارثة العاصفة المتوسطية المدمرة “دانيال”، وحذر جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرت حكومته من التعامل مع هذه حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها ، قدرتها عبر أدواتها التنفيذية والمالية وبمساندة القوات المسلحة الليبية على مباشرة إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة “دانيال”.

وأوضحت الحكومة الليبية أن خطتها التنموية في الإعمار تمتد لتشمل جميع المدن في كل أنحاء ليبيا ومنها مدن المنطقة الغربية.

وذكرت الحكومة بجهودها المبذولة تجاه الأزمة في شرق البلاد منذ بدايتها وما تضمنته من تسليم قيم مالية مناسبة لمستحقيها كتعويض عاجل عن الاضرار اللاحقة بهم لتمكينهم من تجاوز الأزمة، وكذلك الجهود المبذولة تحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة الليبية من فتح مسارات الطرق بشكل عاجل في كل المدن المتضررة وخاصة مدينة درنة وصولا لتحقيق أعلى معدلات العثور على ناجين وانتشال الضحايا والتعامل مع أزمة المفقودين بشكل إداري وقانوني يحفظ للجميع حقوقهم.

وأكدت حكومة حماد أن وعود حكومة الوحدة التي أطلقتها تجاه الأزمة هي “وعود زائفة ادعت فيها ومن خلال لقاءات واجتماعات رسمية أنها اتخذت إجراءات تجاه إعمار المدن المتضررة وغيرها، مستغلة بذلك دماء الضحايا ومعاناة الأحياء لتحقيق مكاسب سياسية زائلة، مستهدفة بذلك إيهام الشعب الليبي والمجتمع الدولي بأنها تبذل جهودا المصلحة المتضررين والمدن المتضررة، خلافا للحقيقة والواقع”.

وقالت الحكومة إن ذلك “يعكس الإفلاس السياسي والأخلاقي لحكومة الوحدة وقفزها على معاناة الشعب الليبي، واستمرارها في النهب الممنهج للمال العام وإهداره في مجالات لا تخدم الشعب الليبي ولا ترفع معاناة المتضررين، وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة والذي أفصح عن الفساد المالي والإداري للحكومة”.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟

تسعى الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي تقوم برقابة دقيقة على الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل. 

ومع ذلك، تسجل اللجان العديد من المخالفات بسبب تأجير الوحدات السكنية أو بيعها لأشخاص آخرين، مما يؤدي إلى سحب هذه الوحدات من أصحابها.

وفي هذه السياق، تم سحب العديد من شقق الإسكان الاجتماعى من المواطنين بسبب مخالفات ارتكبوها، الأمر الذي دفع ملاك شقق الإسكان الاجتماعى إلى التساؤل عن أسباب سحب الشقق خاصة أصحاب الإعلان الجديد الخاص بمشروع سكن لكل المصريين 5.

سكن لكل المصريين 5 

سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، قبل أن ينتهي الشهر الماضي.

يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.

كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.

أسباب سحب شقق الإسكان الإجتماعى 

إذا كنت من المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، من المهم جدًا الانتباه للأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى سحب وحدتك وإلغاء التعاقد فورًا. 

ووفقًا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تستعرض السطور التالية الحالات التي قد تؤدي إلى هذا الأمر:

1. عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة

يعد عدم سداد الأقساط في المواعيد المحددة أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الوحدات السكنية. لذا، يجب على المستفيدين الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي عواقب سلبية.

2. التأخر في التعاقد بعد التخصيص

التأخر في إتمام التعاقد بعد تخصيص الوحدة السكنية يعد من الأمور التي يمكن أن تكلف صاحبها خسارة حقه في السكن. يجب الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لتفادي مثل هذه المشاكل.

3. تأجير الوحدة دون موافقة كتابية

يعتبر تأجير الوحدة السكنية دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية مخالفة جسيمة تؤدي إلى الإخلاء الفوري. على الجميع الالتزام بقوانين التأجير وعدم تجاوزها.

4. عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد

إذا لم يتم استلام الوحدة في الموعد المحدد، فإن ذلك يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق في اتخاذ إجراءات الإلغاء ضد المستفيد. يجب على المستفيدين الحرص على استلام وحداتهم في الوقت المحدد.

5. تقديم مستندات مزورة

تقديم مستندات مزورة أثناء عملية التسجيل أو التقديم يمكن أن يؤدي إلى سحب الوحدة السكنية بشكل فوري ودون استثناءات، مما يعد عقوبة صارمة على المخالفين.

6. استخدام الوحدة في أنشطة غير سكنية

تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا. يجب الحفاظ على الاستخدام السكني للوحدات كما هو متفق عليه في العقود.

7. التنازل عن الشقة للغير

التنازل عن الشقة للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية يعرضك لفقدان حقك في الوحدة نهائيًا. لذلك من المهم عدم اتخاذ أي خطوات من هذا القبيل دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ويتوجب على جميع المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بشروط التعاقد؛ وذلك لتفادي أي مشاكل قد تؤدي إلى سحب الوحدة وضمان الحفاظ على حقوقهم ضمن إطار المشروع.

مقالات مشابهة

  • سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟
  • حكومة الدبيبة تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية غير العادية بالقاهرة
  • المرعاش: حكومة الدبيبة تعاملت مع حرائق الأصابعة بلا مبالاة وصدقت أن وراءها جن
  • بن صالح: كتلة التوافق بمجلس الدولة عدوة لخطوات حكومة الدبيبة في التنمية
  • البيوضي: حكومة الدبيبة «تكذب» بشأن استقبال الفلسطينيين 
  • حكومة الوحدة تنفي “مزاعم” استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين
  • «تيته» تبحث مع سفير مالطا سبل دعم الشعب الليبي وتعزيز الاستقرار
  • المرعاش: حكومة الدبيبة تعاملت مع حرائق الأصابعة بلامبالاة وعشوائية
  • الدوغة: تصريحات القيب تعكس التخبط داخل حكومة الدبيبة
  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل