لدعم كفاءة الطاقة المنزلية.. بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 500 مليون يورو لأيرلندا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
توصل بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة أيرلندا إلى اتفاق قرض بقيمة 500 مليون يورو في اتفاق يوفر لمالكي المنازل الحصول على قروض منخفضة التكلفة من أجل دعم كفاءة الطاقة المنزلية.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن القرض هو الأول من نوعه مع حكومة أيرلندا، ويلعب دورًا هاماً في مساعدة مالكي المنازل على الاستثمار في كفاءة الطاقة، وجعل منازلهم أكثر دفئًا وأرخص في التشغيل والمساعدة في خفض الانبعاثات.
وأكد أن القرض يساعد ملاك المنازل على الاقتراض نحو (5-7 آلاف يورو) لمدة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتكون أسعار الفائدة أقل بكثير من تلك المتاحة حاليًا في السوق، نتيجة للجمع بين ضمان قرض البنك ودعم أسعار الفائدة الممول من الحكومة الإيرلندية.
وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:"يسر بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي توحيد جهودهما مع الشركاء الأيرلنديين لدعم استثمارات كفاءة الطاقة التي تشتد الحاجة إليها والتي من شأنها تقليل الانبعاثات وكذلك فواتير الطاقة للأسر. هذا مكسب لأصحاب المنازل والكوكب".
وتابع: "نتطلع إلى العمل مع المقرضين المؤهلين لتوزيع القروض على مالكي المنازل من خلال هذا المخطط.. .تخصص الحكومة والاتحاد الأوروبي موارد كبيرة لهذه المبادرة، ودورنا هو توجيه هذه الموارد وجعل التمويل جذاب يمكن الوصول إليه لأصحاب المنازل، يساعد هذا القرض الأول من نوعه أصحاب المنازل على تحسين الراحة، وتقليل تكاليف الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، ومساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا المناخية وتمهيد الطريق لمستقبل خالٍ من الكربون".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي الطاقة المنزلية أصحاب المنازل خال من الكربون بنک الاستثمار الأوروبی کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.