رغم الهجوم عليه.. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ينتفض من أجل غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، على ضرورة "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد القصف الجوي المكثف أثناء الليل على الأراضي الساحلية.
وقال بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: "غزة في حالة تعتيم وعزلة كاملين بينما يستمر القصف العنيف".
وأضاف: "تحذر الأونروا من الوضع اليائس لشعب غزة بدون كهرباء وغذاء ومياه"، في إشارة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع: "قتل الكثير من المدنيين، بمن فيهم الأطفال"، مشيرا إلى أن "هذا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي".
وأكد بوريل على أن: "هناك حاجة ماسة إلى وقف الأعمال العدائية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية".
كما أدان أيضا جميع الهجمات على المدنيين، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج قد طعن في تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوزه الموقف الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع.
وقال الوزير: "من الضروري التمسك بالمواقف التي أعرب عنها رؤساء الدول والحكومات بوضوح"، في إشارة إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
وسرد شالينبرج مواقف الاتحاد الأوروبي، التي تضمنت إدانة "هجمات حماس"، و"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي" والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأعمال العدائية الاونروا السياسة الخارجية القانون الانساني اللاجئين الفلسطينيين المساعدات الانسانية هجمات حماس جوزيب بوريل دخول المساعدات خارجية النمسا وقف الأعمال العدائية وزير الخارجية النمساوي
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة