محلل سياسي: لم أجد فرق بين تعامل الحو-ثيين الوحشي مع أسرة في إب والكيان في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
علق المحلل السياسي عبدالله إسماعيل على اقدام جماعة الحوثي في التعامل الوحشي على أسرة في محافظة إب.
وقال إسماعيل إن مداهمة الميليشيا الحوثي لأسرة المواطن رائد الصايدي واعتقال أثنين من أطفاله والاعتداء على والدتهم عمل لم أجد فيه أي فرق بين جرائم الإسرائيليين في فلسطين.
جاء ذلك من خلال تعليق إسماعيل على مقطع فيديو في منشور له على حسابه في منصة "أكس" حيث قال: في تطابق لجرائم الكيان الصهيوني والكيان السلالي| شاهدوا أعمال التنظيم الحوثي الارهابي في ترويع النساء والاعتداء على الأطفال وانتهاك حرية المنازل".
"فيديو" جديد يُظهر مدى التشابه بين الإرهاب الحوثي والإسرائيلي
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيديو" يُظهر وحشية عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في تعاملها مع إحدى الأسر اليمنية في محافظة إب.
ويُظهر "الفيديو" عناصر حوثية وهي تتهجم على منزل المواطن "رائد الصايدي" في إب، وتقوم باعتقال اثنين من أطفاله، والاعتداء على أمهم التي تصرخ وتستغيث لنجدتها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية في رام الله تقمع مظاهرة مساندة لغزة
الثورة نت/..
استنكرت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” ما وصفته بـ “الجريمة المشينة التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، باعتقال عدد من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين، من بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني”.
وأوضحت اللجنة، التي تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، في بيان لها، أوردته وكالة شهاب الفلسطينية، أن ما جرى “ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء”.
وأضافت أن “الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته”.
وأكدت اللجنة أن إقدام عناصر أمنية تابعة لأجهزة السلطة على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك الاعتداء على فتاة فلسطينية، “يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات”.
وحملت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشددة على أن “استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش”.