وضع مرير يعيشه أبناء قطاع غزة في فلسطين، خاصة في القطاع الطبي المهدّد بالتوقف عن أداء مهمته في استقبال المصابين وتوفير الخدمة الطبية اللازمة لهم، في ظل نقص المستلزمات ومنع دخول المساعدات اللازمة لتلبية احتياجات المصابين الموجودين في المستشفيات بالمئات.

صقر: المشفى مهدّد بالغلق بسبب نقص المخزون

يتحدّث الدكتور سليم صقر، رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، لـ«الوطن»، عن الوضع المأساوي الذي يشهده المستشفى حالياً، وحرمان أصحاب الأمراض المزمنة من صرف علاجهم بسبب نقصه وعدم توافره، وصعوبة إجراء عمليات جراحية للمصابين في ظل نقص المخزون الاستراتيجي الذي أوشك على النفاد، مع تزايد أعداد المصابين من الأطفال والنساء والأطقم الطبية أيضاً.

. وإلى نص الحوار:

حدّثنا عن معاناة القطاع الطبي بغزة في ظل الأوضاع القاسية؟

- نواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة من منع دخول المعدات الطبية إلى قطاع غزة، فالمخزون الاستراتيجى بدأ ينفد، وهذا خطر شديد، أنا كجراح لا أجد خيطاً، فكيف أباشر العملية؟ نتعرّض لتهديد منذ بداية العدوان، ونحن على وشك توقف إجراء العمليات، وهذا معناه موت الناس، حين يأتى لي مصاب بإمكانى إنقاذ حياته، ولكن في ظل عدم توافر المواد والأدوات اللازمة ومنع دخولها من الخارج للقطاع سيموت المريض، وبالتالي سيزداد عدد الشهداء أكثر فأكثر، الوضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا بد من إدخال المواد الغذائية والطبية والسولار، حتى نستطيع معالجة المرضى ومحاولة إنقاذ حياتهم.

وما الذي تتوقعه إذا تم منع دخول المساعدات الطبية إلى المستشفيات؟

- ستتوقف المستشفيات عن العمل خلال فترة قصيرة جداً إن لم يدخل السولار، الآن قطاع غزة في ظلام دامس ولا يُضاء بيت فيه إلا على خلايا شمسية بسيطة، فقد توقفت شركة الكهرباء في القطاع عن العمل منذ أيام طويلة.

أكثر المصابين من الأطفال والنساء والمدنيين

ما أكثر الفئات التى يستقبلها المستشفى يومياً؟ وهل هناك مقاومون بين المصابين أو الشهداء؟

- أكثر المصابين من الأطفال والنساء والمدنيين بوجه عام ولا يوجد عسكريون، فجميع المقاومين ليسوا موجودين فى البلد، الذين يأتون لنا هم «الحزانى والغلابة فقط، مالهمش دعوة بأى حاجة»، هم الآمنون فى بيوتهم، وقتلوا وقصفوا دون ذنب، لم نرَ مقاوماً منذ بداية الحرب، والإصابات خطيرة تتراوح بين كسور متعدّدة فى الأطراف والحوض والعمود الفقرى والقفص الصدرى، وكذلك الجمجمة ونزيف فى البطن والصدر والدماغ.

أصحاب الأمراض المزمنة مهدّدون بالموت

وماذا عن أوضاع أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون جراء نقص المستلزمات الطبية؟

- بالنسبة للأمراض المزمنة الآن في قطاع غزة، لا نتحدّث عنها الآن، الله يعين أصحابها، لأنهم لا يستلمون أدويتهم التي أوشكت على النفاد من المخزون الاستراتيجى، وقطاع غزة محاصر منذ سنوات، وقبل الحرب المخزون الاستراتيجي كان دائماً يعاني نقصاً في جميع الأدوية، فما بالكم بهذه الفترة التى تشهد حصاراً كاملاً، ولا إبرة تدخل قطاع غزة ولا قطرة ماء، الأمر كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

حدّثنا عن الوضع داخل قسم الجراحة؟

- قسم الجراحة مكتظ بالمصابين، ولا يوجد سرير فارغ به، وأقسام الباطنة والأطفال والنساء والولادة مليئة بهم، واستخدمنا أماكن نوم الأطباء للمرضى، وخصّصنا الطرقات لنوم الناس على الأرض.

وماذا عن وضع الأطباء؟

- وضع الأطباء كارثي، ليست هناك وسائد للنوم عليها أو أكل يتناولونه، قبل يومين وزّعوا عليهم طعاماً بعد مرور 24 ساعة دون خبز، عبارة عن قطعة صغيرة من الجبن و«بندورة»، الوضع كارثي «الله يصبر أهالينا في غزة ويحمي لنا مصر العزيزة، أنتم أهالينا وأقرب الناس لينا وواقفين بجانبنا كل الشكر لكم».

هل هناك إصابات في الطاقم الطبي؟

- نعم هناك إصابات كثيرة بين الأطباء، ومنهم من استُشهد، وأيضاً أولادهم وأسرهم أصيبوا واستُشهدوا، إضافة إلى المسعفين والممرضين، لدينا حالات وفيات كثيرة في صفوف العاملين بالمنظومة الطبية بالمستشفى، نحن جزء من الناس، ندفع الفاتورة مثل أي مواطن ونعمل تحت ضغط، لأننا لسنا بعيدين عن القصف، نعاني من نقص كل شيء.

المستشفيات باتت مأوى للنازحين.. وغرف الأقسام ممتلئة بالجرحى

كيف توفّقون أوضاعكم بين استقبال المرضى والنازحين؟

- جميع المستشفيات في غزة تضم نازحين ومهجّرين، معظمهم أطفال ونساء يعتبرون المستشفيات مكاناً آمناً حسب القانون الدولي الذي نعرفه، ويحرم قصف المستشفيات التى تعتبر أماكن آمنة، لكنها الآن أصبحت تُقصف، وبالتالى لا يوجد مكان آمن يؤوي الناس، ومع ذلك الناس لا يجدون أمامهم سوى المستشفيات للاختباء بها، وكان هناك تصريح لمدير مستشفى القدس في غزة بأنهم مهدّدون بالقصف، وهناك نحو 12 ألف مواطن نازح بالمشفى، ونحن في المجمع لدينا آلاف المواطنين أيضاً، الوضع حرج للغاية.

الأطباء يعانون نقصاً في الطعام الذي لا يتوافر

كيف تمر عليكم هذه الحرب كأطباء مطالبين بإنقاذ أرواح الناس؟

- عاصرت جميع حروب قطاع غزة من الانتفاضة الأولى، مروراً بالثانية، ولم أجد أصعب من هذه الحرب، فلم نعد آمنين حتى فى المشفى، القصف يطال كل مكان، وفي أماكن مجاورة لنا وفي محيطنا، وكان هناك قصف مجاور لسور مجمع ناصر الطبى زلزل المبنى، وأحدث رعباً وذعراً للموجودين بداخله.

وقصفت سيارات الإسعاف أمام قسم الاستقبال والطوارئ بساحة المستشفى، واستُشهد المسعفون وهم يحملون الجرحى والمصابين، أصبحنا جميعاً ننتظر الموت اليوم أو غداً، يأتي الموت عندما ينتهي الأجل، وكل إنسان معروف رزقه وأجله منذ الولادة، ونحن سلمنا أمرنا كله لله.

مناشدة للعالم

نناشد العالم بأسره بأن يعطى للشعب الفلسطينى أبسط حقوقه، الناس تريد أن تعيش، نحن أكثر شعب محب للسلام، ولا نحب العنف بكل أشكاله، نريد دولة فلسطينية تعيش كأبسط أناس في العالم، كنا راضين عن اتفاقية أوسلو على أساس إقامة دولة فلسطينية، فلمّ تم تهميشنا وضحكوا علينا؟ أناشد كل من لديه إنسانية أن يعطونا دولة على حدود عام 1967، نحن مسجونون منذ عشرات السنين في قطاع غزة، «لا بنتعالج صح ولا بناكل صح ولا بنشرب صح ولا بناخد راتب صح ولا بنتفسح ولا بنعيش».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستشفى ناصر بـ خان يونس نقص المستلزمات الطبية قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

رئيس «إسكان النواب»: البرلمان ينتظر الصيغة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم (حوار)

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه.

هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟

- مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن نص حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل السلطات، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ملتزمة بما يصدر من المحكمة الدستورية وبتعديل نص المادة بقانون الإيجار القديم سواء أعده المجلس أو تقدمت به الحكومة، وإذا لم تقدم الحكومة قانوناً سيقدَّم القانون من أعضاء المجلس وسيتم توجيه سؤال للحكومة: هل سيتم تقديم القانون وما موعد تقديمه؟

وهل سيتم تعديل المادة التى صدر بصددها الحكم فقط، أم عمل قانون جديد؟

- وارد عمل قانون جديد يتم فيه مناقشة مواد أخرى غير التى صدر بصددها الحكم، ووارد أيضاً تعديل المادة التى ورد فيها الحكم فقط، ولكن هناك إشكالية كبيرة، حيث تم عمل قانون خاص بالإيجار القديم غير السكنى للشخصيات الاعتبارية، ومجلس الدولة له رأى أن القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لتميز الأشخاص الاعتبارية عن الأشخاص الطبيعيين، ولا بد من دخول غير السكنى ضمن التعديلات إذا تم فتح القانون للمناقشات والتعديلات، وذلك سيفتح قضية امتداد العقد وهل سينتهى أم يظل ممتداً لأن القانون 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية مقيد للمجلس لأنه حدد مدة انتهاء العقود للإيجار القديم لغير السكنى بعد 5 سنوات أى فى 2027 وسيكون التعاقد بعد ذلك حراً.

وماذا عن المادة الخاصة بحكم الدستورية والقيمة الإيجارية؟

- حكم المحكمة الدستورية العليا خاص بتثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم لسنوات طويلة ومحدد 7% من قيمة المبانى فى وقت البناء، وهناك قوانين استثنائية خفضت القيمة الإيجارية وثبتتها أيضاً، لكن مع الزمن وطول المدة ومع التضخم والأسعار أصبحت قيمة الإيجار قليلة جداً ولا تتناسب مع القيمة السوقية على الإطلاق، بل إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت أن ثبيت القيمة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع 4 مواد بالدستور.

مطلوب التمييز بين عقارات الزمالك والدقى وبولاق 

هل ستكون زيادة القيمة تدريجية؟

- ما أقوله لا يمثل رأيى ولا رأى اللجنة ولكنها الأفكار المطروحة بالفعل، واللجنة قامت بدراسة مؤخراً حول الإيجار القديم وتغير القيمة الإيجارية، والحل أنه لا بد من التمييز بين العقارات فى الزمالك أو الدقى وبين العقارات فى بولاق ومراعاة القيمة السوقية الحالية، وفكرة الزيادة التدريجية مطروحة ضمن الأفكار، وتكون الزيادة على سنوات حتى تقترب من القيمة الحقيقية، ثم يتم تحديد وتحرير القيمة، وهذه أفكار مطروحة.

وما الدور الذى قامت به اللجنة حول القانون؟

- قدمنا دراسة كبيرة ومستفيضة وأخدنا آراء ممثلى الطرفين الملاك والمستأجرين وكان هناك حوار مجتمعى، واستعرضنا قوانين الإيجارات منذ عام 1920 مع بداية القوانين الاستثنائية لأن هذه المشكلة عمرها 104 سنوات، وكانت هناك تخفيضات أخرى على القيمة الإيجارية بعدة قوانين حتى صدور القانون 49 لسنة 77 الذى أنهى كل التعديلات، ولكن تم تعديل عليه سنة 1981، وكل التعديلات قامت على تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما جاء فيه حكم المحكمة الدستورية التى أكدت أن التثبيت ضد الشريعة الإسلامية ويخالف 4 مواد فى الدستور.

وماذا عن امتداد العقد أو توريث الإيجار؟

- امتداد العقد لم تُصدر به المحكمة فى حكمها الأخير أى أحكام، ولكن للمحكمة الدستورية حكم سابق أن يكون امتداد العقد لجيل واحد أى الأبناء فقط وليس الأحفاد، إلا أنه لم ينفذ.

الرئيس السيسي أثار قضية الإيجار القديم مرتين

كانت هناك أفكار من جميع الحكومات السابقة منذ حكم الرئيس السادات، تناولت الموضوع، وتم تأجيل النظر فيها دائماً لأنها تسبب المشاكل، ونحن الآن فى جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون، ورئيس الدولة اقتحم كل المشكلات المزمنة والمتوارثة، وهو منهج محترم لم نره من قبل، والرئيس السيسى أثار قضية الإيجار القديم مرتين، وتحدث فى الأمر، وطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس«المستشفيات التعليمية»: المدينة الطبية تضم 18 معهدا منها مبنى لزراعة الأعضاء
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل على توحيد قطاع غزة والضفة سياسيًا وجغرافيًا ومؤسساتيًا
  • رئيس «إسكان النواب»: البرلمان ينتظر الصيغة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم (حوار)
  • بلدية خان يونس: تحذر من إنتشار الكوارث عقب توقف إمدادات الوقود
  • 10 شهداء فلسطينيين جراء قصف العدو منزلين بمدينتي غزة وخان يونس
  • بلدبة خان يونس تعلن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافقها وخدماتها
  • أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس بجنوب قطاع غزة
  • توقف خدمات بلدية خان يونس الأساسية في عدة قطاعات مهمة
  • شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس
  • الإغاثة الطبية في غزة: جميع المستشفيات في شمال القطاع محاصرة واعتقال الطواقم الطبية مستمر