الخليج الجديد:
2025-01-31@11:54:59 GMT

الأردن.. القرار السياسيي يتقدم والأمني يعرقله

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

الأردن.. القرار السياسيي يتقدم والأمني يعرقله

الأردن.. القرار السياسيي يتقدم و"الأمني" يعرقله

ثمة هوة كبيرة تفصل ما بين القرار السياسي (الخارجي) والقرار الأمني (الداخلي).

اتركوا الناس يتظاهرون قرب السفارة فهذا يخدم الخط السياسي الأردني، ولا تضعوا رجل الأمن في مواجهة المواطن.

رجل الأمن ملك للوطن، وظيفته حمايتنا وحماية أمننا، وقلبه يعتصر آلماً لما يجري في غزة وفي فلسطين وفي أي مكان في الوطن العربي.

قرار إنهاء الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في الرابية بالقوة طغى على الحدث الأهم والأبرز وهو نجاح الدبلوماسية الأردنية في الملف الخارجي.

حين أحضر أية مظاهرات أركز على عيون رجال الأمن فأجدهم يكادون يبكون، ويكاد الواحد منهم أن يقفز وسط المتظاهرين ليهتف للمقاومة.

* * *

يبدو لأي محلل سياسي أو صحافي أو إعلامي، أن ثمة هوة كبيرة تفصل ما بين القرار السياسي (الخارجي) والقرار الأمني (الداخلي).

ففي الوقت الذي يحقق فيه الأردن انجازا دبلوماسيا يستحق الإشادة بتبني قرار من قبل الأمم المتحدة تقدم به الأردن عن المجموعة العربية، وفي الوقت الذي يقدم وزير الخارجية أيمن الصفدي أداء رائعا في المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام وفي المؤتمرات الصحافية، بالطبع بتفويض كامل من الملك الذي وصف ما يجري في غزة بأنه جريمة حرب واضعا العالم أمام مسؤولياته لوقف الجرائم في غزة.

في نفس الوقت الذي ينتهي فيه التصويت لصالح القرار، يأتي قرار آخر مناقض له تماما وغير منسجم معه، ويجهض هذا الانجاز مرة واحدة، وهو قرار إنهاء الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في الرابية بالقوة، فطغى هذا الحدث على الحدث الأهم والأبرز وهو نجاح الدبلوماسية الأردنية في الملف الخارجي.

وبدلا من أن تتناقل وسائل الإعلام هذا الجهد الخارجي الجبار أخذت في الركض وراء مشاهد مطاردة المعتصمين في كل مكان قريب من السفارة، وكان بالإمكان ترك المعتصمين في مكانهم وحتى السماح لهم بالتقدم أكثر، ففي النهاية هذا العدو يرتكب جرائم حرب يقف ضدها الأردن الرسمي والشعبي.

وحين أحضر أية مظاهرات أركز على عيون رجال الأمن فأجدهم يكادون يبكون، ويكاد الواحد منهم أن يقفز وسط المتظاهرين ليهتف للمقاومة، والذي سمح بقرار المطاردات الواسعة في الرابية لم يستمع جيدا لخطابات الملك، ولم ينحني احتراما للقاء الملكة مع كريستين أمانبور في "سي أن أن"، ولا لجهود الصفدي.

اتركوا الناس يتظاهرون قرب السفارة فهذا يخدم الخط السياسي الأردني، ولا تضعوا رجل الأمن في مواجهة المواطن، رجل الأمن ملك للوطن، وظيفته حمايتنا وحماية أمننا، وقلبه يعتصر آلماً لما يجري في غزة وفي فلسطين وفي أي مكان في الوطن العربي.

*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن

المصدر | السبيل

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الأردن الملكة أيمن الصفدي القرار السياسي القرار الأمني رجال الأمن السفارة الإسرائيلية إنهاء الاعتصام القرار السیاسی رجل الأمن فی غزة

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

وحرصت المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.

وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.

ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

مقالات مشابهة

  • قرار بشأن إستئناف الدراسة في الخرطوم وكشف الموقف الجنائي والأمني
  • أطلقوا الرصاص ترهيبًا.. الجيش الإسرائيليّ يتقدم باتجاه هذه البلدة
  • إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني
  • الأمن : فيديو تعنيف الطفلة قديم ولم يقع في الأردن
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا
  • عاجل. الشرطة السويدية: مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أحرق القرآن بالرصاص
  • وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل الكهرباء في العراق سيبقى بيد العامل الخارجي
  • ملك الأردن: نؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
  • الأردن.. 11 منظمة أوقفت برامجها بأمرٍ من السفارة الأميركية
  • المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي