أخبار التعليم: تفاصيل التقديم في وبينار للترجمة الفورية.. وحقوق عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى حول "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
حقوق عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى حول "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"
تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى السنوى يومى الرابع والخامس من نوفمبر برحاب الكلية حول موضوع "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، وذلك برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية.
جامعة الملك سلمان وبينار للمترجمة الفورية ..تفاصيل التقديم
تنظم جامعة الملك سلمان تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور أشرف سعد برنامج اللغة الإنجليزية وبينار في مجال الترجمة الفورية تحت عنوان "كيفية تحويل التحديات إلى فرص في الترجمة الفورية"، للمترجمة الفورية هبة عز الدين المترجمة الفورية بالأمم المتحدة ومؤسسة ترجمان العرب بدولة الإمارات وغيرها.
اليوم..انطلاف المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بعين شمس " تأصيل التراث البحري المصري : تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور
تعلن كلية الآثار جامعة عين شمس عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التعليم
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
الاتحاد يعسكر في دبي