التربية النيابية تشدد على عدم تكييف المناهج ورفض حذف الحذوفات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023
المستقلة/- شددت لجنة التربية النيابية على عدم وجود تكييف للمناهج الدراسية أو العمل بالحذوفات التي كانت تعتمد مسبقاً لاستقرار الوضع التربوي والعام في البلاد، بينما ناشد طلبة وأولياء أمور تلاميذ بضرورة حذف جزء من المنهاج الدراسي لبعض المواد لصعوبتها.
وقالت عضو لجنة التربية النيابية نجوى كاكائي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنه لا يوجد أي تقليص للمواد الدراسية بالمنهاج المقرر أو العمل بالحذوفات التي كان معمولاً بها خلال الأعوام الدراسية الماضية ، لانتفاء الأسباب التي استوجبت الحذف حينها.
من جانبه، دعا عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، في حديث لـ”الصباح”، إلى توفير المناهج التربوية وتسليم الطلاب كتبهم وتوفير مدارس وملاكات تربوية، منوهاً بالتقيد بدراسة جدوى مسألة تقليص المناهج. ورأى العنبكي وجد قصور تجاه الطلبة ولا تتوفر بنى تحتية ملائمة، فضلاً عن وجود مشكلات كبيرة وإهمال من المسؤولين، مؤكداً أن الكتل السياسية تعتبر وزارة التربية وزارة من الدرجة الثانية، إذ يوجد اهتمام مبالغ بوزارات معينة.
وحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الإخفاق في العملية التربوية. من جهته، أشاد مدير الإشراف التربوي في الرصافة الأولى محمد الركابي بمشروع تقليص المناهج التربوية، مؤكداً أنه يتفق مع السياقات الدولية وهو أمر مؤقت لوجود دوام مزدوج وثلاثي في عدد من المدارس و قلَّة الأبنية المدرسية.
على الصعيد نفسه، لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن الكتب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإعادة العمل بالحذوفات مزوَّرة ولا صحة لها، مؤكداً أنه لايوجد أي تكييف للمنهاج الدراسي وسبق أن أعلنت الوزارة عن ذلك وأنه يتم تدريس المنهاج الدراسي بالكامل خلال العام الدراسي 2023 ــ 2024 دون حذف أي جزء منه.
وطالب لفيف من طلبة المراحل الإعدادية وأولياءأ تلاميذ بالمراحل الابتدائية والمتوسطة عبر “الصباح”، بضرورة إعادة العمل بالحذوفات التي كان معمولاً بها سابقاً لصعوبة المنهاج الدراسي وإكماله بشكل نهائي، إذ أنه يثقل كاهلهم بالتسجيل في الدروس الخصوصية بغية اتقان المنهاج الذي تسوده صعوبة وإطالة في أغلب المواضيع للمادة الواحدة الإنسانية والعلمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التربیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشدد على التعاون الدولي لوقف التصحر ومعالجة الجفاف
دبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
وانطلقت أعمال المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا»، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: «شهد المؤتمر الخاص بمكافحة التصحر، فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال والتي على رأسها تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول».
وأضافت: «كان حضور فرق العمل الإماراتية والتي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول لتحدياتنا الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال».
وتوجهت آمنة الضحاك بالشكر لكل أفراد وفد الإمارات الذي أثبت أن الدولة تمتلك جيلاً لديه من الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة مسيرة الاستدامة في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
مشاركات تفاعلية
خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
وقال: «لا بد من الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية. والأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، فهناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق كافة الأهداف المشتركة في بلداننا العربية».
وقال: إنه خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف (COP28) أكدنا دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصنا على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، كما يؤكد إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، والذي أقرته حتى الآن 160 دولة، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
دور المرأة
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، حيث أكدت التزام الإمارات الراسخ المساواة بين الجنسين في إطار مساعينا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وقالت: «أزمة المناخ لا يقتصر تأثيرها على نوع اجتماعي واحد دون الآخر؛ فالنساء كما الرجال يتأثرن إلى حد بعيد بتداعيات التغير المناخي. ويشكل ذلك فرصة استثنائية لحفز جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الدور الريادي للنساء والفتيات في هذا المجال عن طريق الاستفادة من خبراتهن ومعارفهن ومهاراتهن المتميزة».
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمات البيئية
شاركت هبة الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة. وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم كونها خزانات طبيعية للكربون وعنصراً حيوياً مهماً للحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها، حيث يضم التحالف حالياً 45 دولة، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا، والذي سيقود جهود البحث والابتكار لنشر المزيد من غابات القرم عالمياً.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في دفع الجهود العالمية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تطبيق مختلف الاستراتيجيات والخطط الموضوعة بدقة وتحقيق نتائج إيجابية.
وقالت: «من الممكن أيضاً أن تساعد السياسات الوطنية على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الدول في هذا المجال».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض