وحدة مخيمات النازحين تبحث آليات وطنية لمعالجة النزوح الداخلي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
مع مرور نحو 19 عاماً على بدء حركة النزوح الداخلي بسبب الحرب التي فجرها المتمردون الحوثيون في محافظة صعدة، ومن ثم انقلابهم على الشرعية وإعلان الحرب التي تسببت في نزوح أكثر من 6 ملايين شخص، بدأت الحكومة اليمنية مناقشة السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح بالتعاون مع الأمم المتحدة.
في هذا السياق، نظمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تستمر 12 يوماً، لمناقشة كيفية تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في البلاد، بمشاركة مديري عموم مديريات محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين والحديدة، وفي غياب محافظة مأرب التي تؤوي ثلثي النازحين داخلياً، وفق تقديرات المنظمات الإغاثية.
وذكر نجيب السعدي رئيس الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين لـ«الشرق الأوسط»، أن الورشة تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة النزوح الداخلي بحسب السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح والمعتمدة من الحكومة، وبهدف خلق رؤية مشتركة لتنفيذ تلك السياسة وفق آليات عمل فعالة، وصولاً إلى حلول دائمة وبما يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة دورها في تقديم الخدمات للسكان.
وبحسب السعدي، فإن النزوح أزمة إنسانية ممتدة في اليمن منذ ما يقارب 20 عاماً، تحديداً منذ بدء حروب صعدة عام 2004 أثناء تمرد الحوثيين على الحكومة المركزية، ثم المواجهات العسكرية مع تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين عام 2011، وبعدها الكوارث الطبيعية في محافظات حضرموت وسقطرى والمهرة، وصولاً إلى الحرب التي شنها الحوثيون ضد الشعب ومؤسسات الدولة في عام 2014.
رئيس وحدة إدارة مخيمات النازحين في اليمن أكد أن الأحداث أفرزت أزمة نزوح داخلية كبيرة تعد من كبرى الأزمات المماثلة في العالم، وقال إن عدد النازحين بلغ نحو 6.5 مليون نازح، عاد منهم 2.5 مليون إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال الباقون مشردين في مناطق النزوح، من بينهم ما يقارب 3 ملايين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
المسؤول اليمني استعرض معاناة النازحين الذين تركوا مواطن إقامتهم الأصلية وفقدوا مصادر عيشهم والأمن والاستقرار، وجدد التزام الحكومة بواجبها الأخلاقي تجاه النازحين العائدين وحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وصولاً إلى حلول دائمة. وتطلع بأن تخرج الورشة بمقررات وتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ كي تكون حجر الزاوية للمرحلة المقبلة.
ووفقاً للسعدي، فإن طول أزمة النزوح ونقص الموارد يحتمان على جميع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية والمنظمات الدولية وكل العاملين في المجال الإنساني، التنسيق الفعال والتخطيط المشترك والاستغلال الأمثل للموارد، حتى تكون التدخلات وفق الاحتياجات والأولويات التي تحددها السلطات المحلية والمعنية.
ووفق ما ذكرته الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النزوح في اليمن، فإن السياسة الوطنية التي أقرتها الحكومة تحدد أدوار ومسؤوليات الحكومة ووحدة إدارة المخيمات واللجنة العليا لمعالجة النزوح الداخلي والسلطات المحلية وكيفية التنسيق مع المجتمع المدني والدولي، وآلية تنفيذها بعد إقرارها وإدخالها حيز النفاذ، وتحديد مواردها المالية، والمعايير القانونية والمبادئ العامة لعملها.
طوال أيام الورشة التي يشارك فيها 64 مشاركاً يمثلون مديريات المحافظات اليمنية المستهدفة، سيناقش هؤلاء مضامين السياسة الوطنية التي تهدف إلى معالجة النزوح في مختلف المراحل من خلال 3 أهداف؛ تشمل حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لأي نزوح محتمل ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح وإيجاد الظروف الملائمة للوصول إلى حلول آمنة وعودة طوعية ودائمة للنازحين.
من جهته، طالب وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، بتقديم العون والدعم والتجاوب مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومساندتها في حصر النازحين وتسهيل العودة الطوعية للأشخاص الذين لم تعد هناك حاجة لبقائهم بعيداً عن مناطقهم الأصلية.
ورأى الأغبري أن الورشة تكتسب أهميتها من أنها ستعرف بأهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي واستراتيجيتها وصولاً إلى تنفيذها، منبهاً إلى أهمية تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مع دعوته إلى التفاعل بإيجابية مع السياسة الوطنية للتعامل مع النزوح وإثرائها بالنقاشات الجادة التي تسهم في إنجاح جهود معالجة النزوح الداخلي.
الوحدة الحكومية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين أثنت على ما قدمته وتقدمه المنظمات الدولية وكل العاملين الإنسانيين لدعم النازحين وجهود قيادات وأجهزة السلطات المحلية في استقبال ودعم النازحين وتسهيل العمل الإنساني في هذه المحافظات والمديريات. وقالت إن الحكومة سوف تستمر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.
بدورها، أشادت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا اميراتونجا، بالسياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح، وقالت إنها تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة مواتية للحول المستدامة التي يبحث عنها النازحون داخلياً، كونها تتناول مجموعة واسعة من القضايا والعناصر الأساسية التي تضمن الاعتماد على الذات للمجتمعات المتضررة.
المسؤولة الأممية جددت التزام مفوضية اللاجئين الثابت بالوقوف إلى جانب شعب اليمن، خصوصاً النازحين داخلياً في إطار أولوياتها الاستراتيجية لعام 2023 والهادفة إلى تحسين وضمان وصول الحقوق إلى جميع النازحين قسراً ودعم الحلول المستدامة والطوعية والآمنة لهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: لمعالجة النزوح الداخلی السیاسة الوطنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة قادت بحزم وإرادة مسيرة إستثنائية ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الإستراتيجية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن المغرب استطاع، بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “التجارة الخارجية”، أنه بفضل السياسة الحكومية المعتمدة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها.
وأكد أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأوضح السيد أخنوش في هذا الصدد، أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية، مشيرا إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وشدد على أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، رغم الصدمات الاقتصادية المتتالية التي عانت منها على غرار باقي دول العالم، “ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة”.
وتابع بالقول، إنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وسجل رئيس الحكومة أنه على الرغم من كل التحديات “قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدول ية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
وقال إن المغرب تمكن من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، جعلته نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة أضحت بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، “مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، الأمر الذي جعلها قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية السديدة “من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أ سواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
وخلص إلى القول، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأ ثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. (…) لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرت ها التنافسية”.