افتتاحيات صحف الإمارات اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أبوظبي فى 29 اكتوبر / وام / قالت صحيفة الاتحاد فى افتتاحيتها ليوم تحت عنوان “ مواجهة جرائم الأموال” إن منظومة إماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة، لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من دور الدولة والتزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتجسيداً لجهودها بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو، ويعزز ثقة المستثمرين.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، يبرز بين أهم أدوات الإمارات القانونية والإجرائية، للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها، حيث الاستجابة المثلى لمتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، إلى جانب خطتها المستدامة لمكافحة هذه الجرائم، وتطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ البرامج والمبادرات، وتقييم المخاطر الوطنية المرتبطة بهذه الجرائم.
وخلصت إلى القول : يأتي إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» زيارتها للدولة في فبراير المقبل، تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الإمارات للإيفاء ببنود خطة العمل، ودعمها للجهود الدولية المبذولة من خلال سجل إنجازاتها الحافل في التصدي للجرائم المالية، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية ومستدامة مع الشركاء في هذا الإطار، وتأكيد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها.
صحيفة الخليج وتحت عنوان “ جبهة واسعة ضد الحرب” أشارت إلى تكثف الجهود الدبلوماسية، على أكثر من مستوى، لإنهاء الأزمة الحارقة في المنطقة، خاصة مع اشتداد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة.
وأضافت أنه مع كل ساعة تمر دون التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار، تقترب المنطقة من انفجار شامل قد يكون الأسوأ في تاريخها الحديث، بالنظر إلى شراسة العنف المستخدم، والمجازر غير المبررة المرتكبة بحق المدنيين.
ولفت إلى أنه منذ سنوات طويلة، تشدد الدول العربية والقوى المحبة للسلام على أن استقرار الشرق الأوسط لن يكون يوماً، ما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وما لم تتوقف إسرائيل عن الإجراءات المقوّضة للسلام، من توسيع للاستيطان واعتداءات على المقدسات واستمرار للحصار الخانق على قطاع غزة.
وخلصت إلى أن الوضع الراهن في قطاع غزة مرفوض لدى الأغلبية الساحقة من دول العالم، ودماء آلاف الأبرياء المسفوكة جراء الضربات الإسرائيلية الانتقامية، بدأت تحرك الضمير الإنساني في كل مكان، وتحرّك الوعي مجدداً بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
التوسع في مدارس التعليم المُتميز.. أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، يعد أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي سيتم بشكل يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا سيتم بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تُولي قطاع التعليم أهمية قُصوى، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري.
وقال إن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمُواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مُؤهلة مُتميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم تتمثل في:
توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية.خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة. التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية. تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل. التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.