18 مهمة لمركز تنمية الموارد البشرية بالقاهرة.. الارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكدت محافظة القاهرة أن مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية يعمل على تدريب العاملين بالديوان والأحياء والارتقاء بمستواهم من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ومن أبرز المهام التى يقوم بها مركز التدريب التابع لمحافظة القاهرة، وفق تقرير المحافظة ما يلي:
خطة تدريب- حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية.
- إعداد خطة التدريب السنوية تشمل كافة العاملين في مجال التخصص.
- تصميم البرامج التدريبية على مستوى القيادات العليا - الإدارة الوسطى - الإدارة التنفيذية .
- إدخال أسماء المرشحين للدورات التدريبية .
- تحديث بيانات المدربين من خلال وثائق التعارف .
مناهج التدريب- تجميع المناهج العلمية من المدربين .
- إعداد تقرير شهري للدورات التي تم تنفيذها وتشمل على اسم الدورة - رقم القاعة - اسم المدرب – عدد المستهدفين- عدد الحاضرين – نسبة نجاح الدورة .
- إعداد مذكرة للعرض خاصة بالإبلاغ عن أسماء الدورات ومدربيها بموعد سابق عن إتمام الدورة.
- إعداد خطة تدريبية للدورات الخاصة على مدار السنة .الإشراف على تنفيذ العملية التدريبية .
- المراجعة على المعدات والتجهيزات الخاصة بالمكان.
- متابعة أعمال الحضور والانصراف.
- توزيع وثائق التعارف على المتدربين.
- توزيع المادة العلمية على المتدربين .
استمارات التقييم- تطبيق استمارات التقييم من خلال المدرب لإعداد شهادات الناجحين .
- تطبيق استمارات التقييم من خلال المتدرب لمعرفة تقييم آداء المدرب .
- إعداد تقرير نهائي لكل دورة شامل إيجابيات وسلبيات الدورة .إعداد المأموريات الخاصة بالمتدربين .
- إدخال وثائق التعارف للمتدربين على قاعدة بيانات من خلال كشوف الحضور والإنصراف
- متابعة الآداء من خلال متابعة المتدربين بعد تنفيذ العملية التدريبية بأسبوعين وبعد فترة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسماء المرشحين البرامج التدريبية المناهج العلمية تدريب العاملين تنمية الموارد البشرية خطة تدريبية قاعدة بيانات محافظة القاهرة تدريب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا