سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء الأحد 29 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهد سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تداولات الأحد 29 أكتوبر 2023 في عموم المحافظات السورية، مع ثبات الدولار أمام الليرة السورية.
اقرأ ايضاًتباين سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث سجل سعر صرف اليوم عند 14417 ليرة للشراء، و14633 ليرة للبيع.
استقر سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 13650 ليرة للشراء، و 13850 ليرة للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم في سوريا في السوق السوداء
من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات العربية اليوم في سوريا الأحد 29 أكتوبر في السوق السوداء:
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوريةجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3641 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3697 ليرة لبيع كل ريال.
سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتيسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3714 ليرة للشراء، مقابل 3771 ليرة للبيع.
سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السوريةسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 19264 ليرة للشراء، مقابل 19554 ليرة للبيع.
سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركيةسجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 484 ليرة للشراء، مقابل 493 ليرة للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر اليورو اليوم في سوريا سعر اليورو في سوريا سعر الیورو الیوم فی سوریا مقابل اللیرة السوریة فی السوق السوداء لیرة للشراء لیرة للبیع سعر صرف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 126 من القانون نصت على، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة