الرؤية- أحمد السلماني

يؤكد عدد من النقاد الرياضيين والمتخصصين أن حصول سلطنة عمان على ميداليتين فقط في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، إنجاز ضعيف لا يلبي تطلعات الوسط الرياضي، في ظل حصول دول أخرى لا تمتلك نفس المقومات التي تمتلكها السلطنة على العديد من الميداليات وتحقيق الكثير من الإنجازات.

وشاركت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية العُمانية في هذه الدورة الآسيوية في 7 ألعاب رياضية، وهي ألعاب القوى ورفع الأثقال والرياضات المائية والرماية والإبحار الشراعي والطائرة الشاطئية والهوكي، وبلغ عدد أفراد البعثة 75 شخصا من بينهم 44 لاعبا ولاعبة.

وحققت سلطنة عُمان ميداليتين "فضية وبرونزية" في هذه النسخة من الدورة، حيث تمكن منتخب الإبحار الشراعي المكون من البحّارين مصعب بن محمد الهادي ووليد بن عيسى الكندي من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات سباقات قوارب 49 الأولمبية، بينما توج العداء حسين الفارسي بالميدالية البرونزية في نهائي سباق 800 متر جري.

ويرى الدكتور سلطان البلوشي مدرب حراس مرمى، أن قطاع الرياضة في عمان لن يتطور إلا بتحليل البيانات والمشاركات واتخاذ القرارات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها، لافتا إلى أن مشاركة منتخباتنا العمانية في المحافل الدولية متواضعة ومقلقة بشكل كبير.

ويضيف: "لن نذهب بعيدا في البطولات طالما لا توجد حوكمة للأداء الرياضي، وفي ظل عدم وجود محاسبة لما يحدث في رياضتنا، حيث تؤدي المحاسبية دوراً كبيرا وهاما في تطوير الرياضة وإنشاء المشاريع الرياضية وضمان استقرار العمل فيها".

ويتابع البلوشي: "الجميع يشعر بخيبة أمل كبيرة، على الرغم من مشاركة السلطنة في الدورات الآسيوية منذ عام 1982، كما أننا نعاني من اختفاء المواهب جيلا بعد جيل بسبب ضعف التخطيط الاستراتيجي وعدم مصداقية خطط الرعاية للرياضيين، فلماذا لا يتم دراسة الواقع الرياضي واستنباط التوصيات والحلول منه، وهل يعقل أن نستمر على هذا المنوال؟".

ويذكر البلوشي أن الفترات السابقة أجريت استطلاعات للرياضيين، وخرج الاستطلاع بعدد من التوصيات ومن بينها: أهمية العمل على إحداث تغييرات جذرية في الإدارات الرياضية، وتطويع التشريعات بما يساهم في الارتقاء بالرياضة العمانية لمنصات التتويج، لكنه ولم يتم العمل على ذلك، متابعا: "أتمنى أن تقوم اللجنة الأولمبية بمتابعة شفافة لعمل لجان التقييم والمتابعة التي تم استحداثها للاتحادات التي شاركت وتطبيق مبدأ المحاسبية، والخروج بخطة عمل بعيدة المدى للتنافس القوي في المحافل الآسيوية، وقد سبقتنا الكثير من الدول الأقل دعماً لرياضاتها لكنها تخطط بالشكل السليم، ولديها شفافية في الإفصاح عن نتائج عملها، بل والأهم أنها توظف العقول المناسبة لتحقيق أهدافها".

من جهته، يقول الإعلامي وليد الخفيف إن بعض الاتحادات بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية تعيش حالة من التخبط في ظل سكون الوسط الإعلامي الرياضي عن هذه الحالة، مبينا أن الحل يكمن في العودة إلى نظام التعيين أو تطبيق الانتخابات الموجهة مثل العديد من الدول في المنطقة، بالإضافة إلى ضخ المال لتطوير قطاعات الرياضة المختلفة وتعزيز مستوى الرقابة، لأن الوضع الحالي لا يحقق أي هدف ويزيد من تمسك أصحاب المناصب بمقاعدهم.

ويشير إلى أن النتائج الحالية التي تم تحقيقها كفيلة بأن يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية باستقالته دون عودة.

أما الناقد الرياضي فاضل المزروعي، فيلفت إلى أن المشاركة في النسخة التاسعة عشر من دورة الألعاب الأسيوية بالصين 2023، تعد الأفضل مقارنة بالمشاركات السابقة، إذ حققت السلطنة ميداليتين الأولى برونزية في ألعاب القوى للمرة الأولى في تاريخ المشاركات والثانية فضية في الإبحار الشراعي، مؤكدا أن هذه النتائج لا ترتقي إلى مستوى الطموح الذي يرغب فيه الوسط الرياضي، لأن الطموح يرتقي إلى سماع عزف السلام السلطاني في محافل التتويج ورفع العلم العماني عند تحقيق المراتب الأولى.

ويؤكد المزروعي أن السلطنة تملك من الإمكانيات المادية والبشرية ما لا تملكه الكثير من الدول المشاركة والتي نجحت في حصد عدد من الميداليات، وأن ذلك يعود النهج المتبع في إعداد الرياضيين لمثل هذه الدورات، إذ إن الإعداد للألعاب الخليجية والعربية ليس كالإعداد للألعاب الآسيوية والأولمبياد، موضحا: "نحن نعمل بوتيرة واحدة، من خلال التدريب المحلي طوال السنة ثم الذهاب إلى معسكر خارجي قبل المشاركة بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فيما يعمل الآخرون على مدار السنة لذلك تأتي النتائج هزيلة وأرقام لاعبينا لا تتطور بسرعة".

ويقترح المزروعي ضرورة تقييم الوضع الحالي لجميع الرياضات وخصوصا الفردية وتقييم أداء الرياضيين واختيارهم بطرق علمية وفنية، ووضع أهداف لسعي إلى تحقيقها محليا وإقليميا ودوليا، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخبراتها، واستهداف النجوم الواعدين وإلحاقهم بجامعات وأكاديميات بالدول المتقدمة رياضا للاستفادة القصوى من أسلوب ونهج العمل هناك، وتحديد ميزانية مادية تساعد على الارتقاء بقطاع الرياضة وإعداد اللاعبين بشكل جيد لتمثيل سلطنة عمان على أكمل وجه

ويقول الدكتور سليمان البلوشي، أكاديمي وناقد إعلامي: "السيناريو نفسه يتكرر قبل كل مشاركة، الاستعدادات لازالت موسمية وتعتمد على الأموال المتوفرة، وليست لدينا خطط طويلة المدى لعدم توفر الإمكانات لذلك، كما أن معايير الاختيار باللجنة الأولمبية تحتاج لخبراء فنيين مختصين، والدعم المادي ضعيف للرياضة التنافسية، ولا يمكن أن نطالب بتحقيق إنجازات أكبر دون زيادة الدعم المالي، حيث إن صناعة الأبطال تحتاج إلى تخطيط ودعم وعمل جاد وشاق".

ويضيف: "علينا التركيز على الألعاب الفردية لتحقيق الميداليات في الدورات الرياضية، نحتاج إلى متخصصين في الإدارة الرياضية والمدربين والفنيين حتى نتطور، علينا أن نؤهل ونستقطب كفاءات فنية وإدارية على أعلى مستوى ولايمكن التعويل على مجهودات المتطوعين لتحقيق إنجازات في الرياضات ذات الأداء العالي، ويجب العمل على الفئات السنية وتنمية المواهب وصناعة الأبطال هو أمل الرياضة العمانية".

ويشير إلى أن الإبحار الشراعي يحظى بدعم كبير ولذلك حصل على ميدالية فضية، كما أن العداء حسين الفارسي تم اكتشافه وتدريبه خارج البلاد وتبنته الوزارة والاتحاد، ولذلك يرتقب الوسط الرياضي وضع استراتيجيات لتحقيق المزيد من الإنجازات، مبينا: "نحن نشعر بالتفاؤل بإنشاء المدينة الرياضية وبمستقبل الرياضة العمانية، وهذه المدينة دليل على الاهتمام السامي بفئة الشباب".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة التی تم إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات

في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.

ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.

بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.

ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.

وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.

وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.

ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.

والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.

وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.

وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.

ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.

كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.

ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.

ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع

الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال

الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة

مقالات مشابهة

  • نائب يُطالب: لاعادة النظر بوضع الأساتذة ورواتبهم
  • برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
  • أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل”
  • أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة بالكامل
  • رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ينام 4 أسابيع!
  • منتخب العراق للتنس يغادر إلى ماليزيا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
  • 10 استراتيجيات لتعزيز الحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات
  • الداخلية السورية: نعمل على وقف "الانتهاكات الفردية" بالساحل
  • مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ سانا: بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية، ونعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري.