تفعيل الخدمات الصناعية وتحويل العشوائيات الصناعية في بغداد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023
المستقلة/- تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة على تفعيل قانون الخدمات الصناعيَّة وتحويل العشوائيات الصناعية في بغداد إلى مناطق نموذجية، مبينة في الوقت نفسه أنَّ التقديم على برامج الإقراض أصبح إلكترونياً وفق القانون الجديد، عبر منصة (مهن).
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية علاء السكيني في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الوزارة اتخذت خطوات جادة لتفعيل فقرات قانون الخدمات الصناعية، كما تعمل على تطبيق الخطوات والإجراءات التنفيذية للمجلس التنسيقي الصناعي، إذ عقد في هذا الإطار اجتماع موسع لتفعيله عبر تخصيص الأراضي وتحويل العشوائيات الصناعية في العاصمة إلى مناطق صناعية نموذجية، من أجل إظهار بغداد بحلة أجمل تزامناً مع حملة التطور العمراني، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة للعمل، خاصة مع انتشار المحال العاملة بهذا المجال وسط الأحياء السكنية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تسعى لتفعيل دور الشباب في القطاع الصناعي، من خلال منحهم قروضاً لإنشاء مشاريعهم الخاصة، موضحاً أنَّ التقديم بحسب القانون الجديد بات إلكترونياً عبر منصة (مهن)، الأمر الذي يسهم بتخفيف أعباء المراجعة على المستفيدين.
ونوه السكيني في ختام حديثه إلى أنَّ مبالغ الإقراض تتراوح ما بين 20– 50 مليون دينار، مردفاً أنَّ خطط الوزارة تصب في خلق فرص عمل للعاطلين، من خلال برامج الإقراض المخصصة لهم، بغية تأهيلهم ومساعدتهم على إنشاء مشاريع مدرة للدخل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم