تفعيل الخدمات الصناعية وتحويل العشوائيات الصناعية في بغداد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023
المستقلة/- تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة على تفعيل قانون الخدمات الصناعيَّة وتحويل العشوائيات الصناعية في بغداد إلى مناطق نموذجية، مبينة في الوقت نفسه أنَّ التقديم على برامج الإقراض أصبح إلكترونياً وفق القانون الجديد، عبر منصة (مهن).
وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية علاء السكيني في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الوزارة اتخذت خطوات جادة لتفعيل فقرات قانون الخدمات الصناعية، كما تعمل على تطبيق الخطوات والإجراءات التنفيذية للمجلس التنسيقي الصناعي، إذ عقد في هذا الإطار اجتماع موسع لتفعيله عبر تخصيص الأراضي وتحويل العشوائيات الصناعية في العاصمة إلى مناطق صناعية نموذجية، من أجل إظهار بغداد بحلة أجمل تزامناً مع حملة التطور العمراني، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة للعمل، خاصة مع انتشار المحال العاملة بهذا المجال وسط الأحياء السكنية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تسعى لتفعيل دور الشباب في القطاع الصناعي، من خلال منحهم قروضاً لإنشاء مشاريعهم الخاصة، موضحاً أنَّ التقديم بحسب القانون الجديد بات إلكترونياً عبر منصة (مهن)، الأمر الذي يسهم بتخفيف أعباء المراجعة على المستفيدين.
ونوه السكيني في ختام حديثه إلى أنَّ مبالغ الإقراض تتراوح ما بين 20– 50 مليون دينار، مردفاً أنَّ خطط الوزارة تصب في خلق فرص عمل للعاطلين، من خلال برامج الإقراض المخصصة لهم، بغية تأهيلهم ومساعدتهم على إنشاء مشاريع مدرة للدخل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي