الأردن والبحرين يدعوان إلى تحرك عربي مشترك لوقف الصراع في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، مباحثات مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة إزاء الجهود العربية المستهدفة وقف الحرب على غزة، والكارثة الإنسانية التي تسببها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الوزيرين أكدا أهمية العمل العربي المشترك والتنسيق في مواجهة هذه الحرب التي تحمل خطر التوسع إلى المنطقة برمتها، وأهمية القرار الذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الجمعة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على #غزة وما تسبّب من معاناة إنسانية، وسبل تكثيفها، وضرورة البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة.#بترا #الاردن #طوفان_الأقصى #غزة pic.twitter.com/9gmDtQvBj1
— Jordan News Agency (@Petranews) October 28, 2023وشدد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وأكدا ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات إلى غزة، وتوفير الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين قتل المدنيين واستهدافهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأردن البحرين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس