دول "مجلس التعاون" تدين العنف في غزة.. وتدعو إلى هدنة إنسانية وإنهاء الحصار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نيويورك- العُمانية
أدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتضرب عرض الحائط بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال، بحماية المدنيين وقت الحرب.
جاء ذلك في بيان أدلى به السكرتير أول خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم في وفد سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وذكر البيان أنّ مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي موقف موحد على مدى أيام، إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان بحق السكان الأبرياء الآمنين، والذي هو مبعث قلق لنا جميعًا ويستحقّ الإدانة من قبل المجتمع الدولي من حصارٍ وتجويع وعقوبات جماعية وقطع لإمدادات المياه والكهرباء ومنعٍ لوصول أبسط متطلبات المعيشة.
وبين أنّ الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من 6500 مواطن فلسطيني في قطاع غزة حتى الآن، بينهم 2300 طفل، و1200 امرأة، وعدد من الموظفين الدوليين العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبلغت أعداد الجرحى والمصابين بإصابات بالغة نحو 17 ألفًا. وأكد أنَّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة لا يمكن القبول به، لكن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولقد قرر الشعب الفلسطيني، كبقية الشعوب التي عانت من الاحتلال، إنهاء الاحتلال.
وقال البيان إن الحقيقة واضحة لنا جميعًا لن يغيرها شيء، ففلسطين، من وجهة نظر المجتمع الدولي، حتى بقرارات مجلس الأمن، أرض محتلة ومن هنا نعبر عن الاستغراب والاستهجان لمن يصفون الاحتلال بأنه دفاع عن النفس؛ فالدفاع عن النفس لا يكون في أراضٍ محتلة ومغتصبة.
وذكر أن دول مجلس التعاون تؤكد على ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بأنّ ما يحدث اليوم في قطاع غزة اليوم لم يأت من فراغ فالشعب الفلسطيني تعرض لاحتلال خانق على مدى 56 عامًا شهد خلالها أرضه تأكلها المستوطنات غير المشروعة ومن هنا لن يرضى الشعب الفلسطيني وسائر شعوب العالم المحبة للسلام باحتلال أراضي الغير بالقوة، ولن يرضى الشعب الفلسطيني بخيار لا يقوم على إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كبقية شعوب العالم.
كما أكّد البيان ثقة دول مجلس التعاون الكاملة في الأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لما يقوم به من جهود لترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والدعوة إلى الأمن والاستقرار، معبرين له عن تعازينا في موظفي الأمم المتحدة الذين وقعوا ضحايا لهذه الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأوضح أنّ دول مجلس التعاون مع القانون الدولي ومع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أنّ دولنا من الداعمين لمبادرة السلام العربية، سلامٍ عادل وشامل يؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي والأمن المشترك لسائر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، سلامٍ ينهي عقودًا من القتل والعنف والاضطهاد والانتهاكات الممنهجة.
وبين أنّ دول مجلس التعاون تناشد جميع الدول الأعضاء أن تصوّت لصالح مشروع القرار المقدّم من المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التوصيل العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الطعام والماء والوقود والدواء دون عراقيل، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه، والامتناع عن أي خطط للتهجير القسري للسكان المدنيين.
وتم خلال اجتماع دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا ودون عوائق وذلك بأغلبية 120 عضوًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قمة التعاون الآسيوي بالدوحة تحذّر من اشتعال المنطقة وتدعو لمحاسبة القتلة
الدوحة- حثّ المشاركون في "القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي" على منع اندلاع حرب شاملة، ووقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، وحل النزاعات المسلحة بطريقة سلمية من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية.
وانعقدت القمة على مستوى رؤساء الدول الأعضاء، أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، بظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة التي تعيش في قوس مفتوح من الأزمات المعقدة، ويواجه مواطنوها ظروفا سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الخطورة.
ودعت هذه الظروف غير الاعتيادية المتحدثين في القمة إلى انتهاز فرصة الاجتماع الذي تحضره دول فاعلة في قضايا الشرق الأوسط، لتعزيز الحوار لمواجهة التحديات بطريقة مشتركة، خاصة في ظل الوضع المقلق للغاية في المنطقة.
دعوة لاحتواء التصعيدوقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته بافتتاح القمة، "إننا نؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العقلاني وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في أمان وسلام وكرامة".
وأشار أمير قطر إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتطبيق مخططات الاحتلال في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيدًا لضمها، أو ضم أجزاء منها على الأقل، وقال "يعتقد حكام إسرائيل أن الفرصة متاحة لتطبيق مخططاتها في لبنان".
ووصف الشيخ تميم مؤسسات المجتمع الدولي بأنها تقف عاجزة إزاء التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي تتسع رقعته يومًا بعد يوم، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف "سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، وعلى رفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية حلًّا عادلًا. الأمر الذي جعلها لا تقيم وزنًا للقانون الدولي، وأطلق أيدي حكامها في فلسطين ولبنان".
ودعا الشيخ تميم إلى إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
بدوره، قال سفير قطر السابق في فرنسا عبد الرحمن الخليفي إن إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على نهج العدوان والعنف أوصل المنطقة إلى حالة حرجة يصعب فيها تنفيذ المبادرات السياسية أو الدبلوماسية، منوها إلى ضرورة عدم إفلات القتلة من عواقب جرائمهم وما ارتكبوه من فظائع.
وأضاف الخليفي أن القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي جاءت في وقت حساس جدا، خاصة بعد الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل والتهديدات برد من تل أبيب، "الأمر الذي إن تواصل على هذه الوتيرة فربما نصل إلى حرب شاملة ستدفع ثمنها المنطقة برمتها".
وعن الاجتماع الاستثنائي الـ45 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في الدوحة أمس الأول الأربعاء، قال سفير قطر السابق إن هذا الاجتماع يعدّ الأهم على صعيد منطقة الخليج في هذا التوقيت.
ووفق السفير، تناول الاجتماع في الغرف المغلقة أهم المواضيع الخطيرة التي تشغل ساحة الشرق الوسط بداية من التصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة في لبنان وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية، والتصعيد بين إسرائيل وإيران.
الحد من التصعيد
من ناحيته، قال الباحث السياسي في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" أحمد قاسم حسين إن القمة تأتي في ظل عجز المنظمات الدولية والإقليمية عن وضع آليات فعالة للحد من التصعيد.
وأشار إلى أن قطر لا تزال، على مستوى الخطاب والممارسة، تؤمن بأهمية الحوار وأهمية استخدام القنوات الدبلوماسية في التخفيف من حدة الأزمات الإقليمية والدولية عبر الاحتكام للحوار العقلاني وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال حسين، في حديثه للجزيرة نت، إن الدبلوماسية القطرية، ومن خلال هذه الاجتماعات، تدفع إلى ضرورة التحرك الدبلوماسي واقتراح آليات وحلول للأزمات في المنطقة إيمانا منها بأن تداعياتها ليست محصورة في نطاقها الجغرافي، بل تتعداه إلى جميع دول المنطقة التي تتأثر بها سلبًا.
بدوره، رأى السفير الإيراني في قطر علي صالح آبادي أن القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي تشكل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وإيران وكذلك التشاور بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل الظروف المعقدة الراهنة والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال آبادي لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن المحادثات الاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أهم محاور قمة حوار التعاون الآسيوي، لا سيما أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا ووصلت إلى مستويات متقدمة في السنوات القليلة الماضية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية