مع العربدة الإسرائيلية في غزة بتنا أمام حقيقتين. الأولى كذبة حقوق الإنسان لدى الأنظمة الغربية، والثانية كذبة المقاومة والممانعة في منطقتنا. صدعت الأنظمة الغربية رؤوسنا بالحديث عن حقوق الإنسان.
وفعل الغرب ذلك حتى في حركة اللاعبين الرياضيين، والصفقات التجارية وغيرها. وها هي غزة تحت وطأة آلة وحشية إسرائيلية من دون رحمة أو اكتراث لأطفال ونساء عزل لا يملكون حق قول لا للحرب.
وهنا يبرز موقفان دوليان هما النفاق بعينه.
ليلة الغزو الإسرائيلي البري لغزة كان التصريح الأول للإدارة الأميركية بأن لا خطوط حمراء أمام إسرائيل، بينما يقول الروس إن القصف الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، وكأن قصف سوريا وأوكرانيا هو وفق القانون الدولي!
وبالتالي فإن الموقف الغربي المؤيد لإسرائيل، أو الموقف الروسي الرافض، كلاهما مملوء بالأكاذيب والنفاق، وليست لهما علاقة بالقوانين الدولية، وإنما تسجيل نقاط، وكلاهما يريد خدمة أهدافه، وأولى الضحايا هي حقوق الإنسان المزعومة، وحياة الإنسان، وهي الأهم.
بالنسبة لمنطقتنا فإن الكذبة الكبرى المتكررة هي كذبة المقاومة والممانعة، ومن يروج لها ويقف خلفها، وعلى رأسهم إيران، ومن يدور في فلكها من قوى متحالفة معها وميليشيات تابعة لها وتتلقى الدعم منها.
هذه القوى مهمتها تدمير أوطاننا، ومفهوم «الدولة». مشروعها طائفي، وأولى ضحاياه الأقليات، وإنسان المنطقة ككل. وأسوأ المتورطين بهذا المشروع من انطلت عليهم كذبة المقاومة مراراً، ومن يحاولون تبريرها بأنه «لا صوت يعلو على صوت المعركة».
وزير الخارجية الإيراني، والذي ما فتئ يصرح منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مهدداً ومحذراً يقول الآن وبعد الغزو البري لغزة إن إيران لا تريد توسيع نطاق الصراع بالمنطقة، وإن «قوى المقاومة في المنطقة لها حساباتها الخاصة، ويتخذون قراراتهم بأنفسهم».
يقول ذلك وهو من قال قبل أسبوع إن «الأصابع على الزناد» بالمنطقة، وبعد أن استهدف الحوثيون مصر بطائرتين مسيّرتين، ووسط مناوشات «حفظ ماء وجه» من قبل «حزب الله»، ومن مناطق مسيحية وسنية في لبنان ليكون الرد الإسرائيلي مزيداً من التنكيل بخصوم الحزب!
وعليه فإن الدرس المستفاد، اليوم وكل مرة بمنطقتنا، أن إيران وكل الميليشيات غير معنيين بقضايانا، وفلسطين مجرد ذريعة من أجل الترويج وتمكينهم من مشروع تفتيت الدولة العربية. وواجبنا جميعا الحفاظ على دولنا، ورفض الميليشيات.
علينا فعل ذلك مهما بلغ بأس حال الدولة العربية، فعندما رُفعت المصاحف على أسنة الرماح وقيل إن الحكم لله قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) إنه لا بد من «أمير بر أو فاجر»، أي دولة بر أو فاجر، حتى لا تترك الأمور للفوضى والخراب.
وعندما يقال كيف ننتقد «حماس» الآن وإسرائيل تعربد في غزة؟ فعلينا أن نتذكر مقولة معاوية بن أبي سفيان بأنه «قتله من أخرجه»، و«حماس»، ولمرات ومرات، ومثلها «حزب الله»، بلبنان، هم من افتعلوا معارك لم يقدّروا عواقبها، وألقوا بالناس للتهلكة.
لذلك علينا الحفاظ على مشروع الدولة، ورفض إيران وميليشياتها بكل مكان. وتذكير الغرب بأنهم من أكد لنا كذبة حقوق الإنسان في غزة، وقبلها سوريا والعراق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد اختيارها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. من هي المغربية أمينة بوعياش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتميز أمينة بوعياش المناضلة الحقوقية بتاريخ حافل بالعمل الدبلوماسي على مدى سنوات عمرها، فمنذ أن ولدت "أمينة بوعياش" في مدينة تطوان المغربية، تشربت من ثقافة الأندلسية وتميزت بقيم وروح الإنسانية والتفاهم والتضامن، وعاشت حياتها في نضال حول حقوق الإنسان، حتى تُوجت أمينة بوعياش، في مسيرتها الحقوقية لتتولى منصب رئيـسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة لدولة المغرب، بإجماع أصوات المؤسسات الأعضاء، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع لـ الأمم المتحدة في جنيف.
مسيرة حافلة من العطاء الحقوقيدرست "أمينة" بمجال العلوم الاقتصادية واستطاعت إتقان عدة لغات منها العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية، ودخلت "بوعياش" إلى مجال حقوق الإنسان مع عدد من المنظمات غير الحكومية المغربية الرامية إلى الترافع من أجل إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب سنة 2009.
الاندماج في المجتمع الحقوقيكانت هموم المغرب كوطن يشغل بال "بوعياش" ليس فقط كمواطنة ولكن كمناضلة حقوقية تسعى إلى الحفاظ على حقوق الانسان وإرساء المساواة والعدل في ربوع بلادها، والحفاظ على حقوق المهمشين.
واختيرت أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، نظرا لخبرتها الحقوقية.
تمثيل في محافل دوليةكما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها اللجنة الأكاديمية للمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام واللجنة الوطنية للقانون الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشجيع إنشاء آلية للوقاية من التعذيب.
تعيينها في مناصب قيادية ودبلوماسيةوفي عام 2016 عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في منصب سفيرة لدى دولتي السويد ولاتفيا (ليتوانيا).
وفي عام 2018 عُينت "أمينة بوعياش" رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتصبح أول امرأة مغربية ترأست منظمة حقوقية وطنية.
وتوالت المناصب القيادية التي تولتها "بوعياش" حيث انتخبت أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2022، كما تقلدت سابقا منصب نائبة رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، كما تم انتخابها على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين.
نضال لانتزاع حقوق الانسانبصمت اسمها بقوة في مجال حقوق الإنسان بفضل قيمها وقدراتها التنظيمية العالية وطريقة عملها الاستثنائية حين يتعلق الأمر بحشد الجهود من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وطرح القضايا الإنسانية الأكثر تعقيدا على المستويين الوطني والدولي، وهي من بين الصفات التي جعلتها تحظى عن استحقاق بإجماع هيئات المجتمع المدني، حيث تتمتع بمصداقية واسعة ودائمة.
جوائز دوليةحصلت أمينة بوعياش، على وسام العرش من الدرجة الثالثة (ضابط) تقديرا من ملك المغرب، وأيضًا على وسام العرش من درجة فارس تقديرا لإسهاماتها كعضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في عام 2011، كما تم منحها وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس للجمهورية الفرنسية عام سنة 2014.
واختارتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن خمس نساء قياديات كرسن حياتهن للنضال من أجل عالم تترسخ فيه المساواة بين الجنسين في عام 2021 في اليوم العالمي للمرأة.
جوائز وتكريماتكما تم اختيار أمينة بوعياش، من مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا في يناير 2024 للحصول على جائزة نظير عملها من أجل تعزيز حقوق الإنسان، كما حصلت على جائزة نساء المستقبل 2024 التي تمنحها جمعية الصداقة الإسبانية-الفرنسية.
وحصلت "بوعياش" مع بداية عام 2025 على جائزة البحر الأبيض المتوسط من قبل مؤسسة "دول العالم المتحدة" وهيئة تحكيمها الدولية، في إيطاليا، تقديرًا لجهودها في مجال حقوق الإنسان، حيث ترمز الجائزة للسلام والعيش المشترك والحوار بين الشعوب، وتمنح للشخصيات التي أثرت في المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.