حرب تلد حربا أكبر – #ماهر_أبوطير
المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، والذي يعتقد ان كل شيء قابل للسيطرة، يتمنى ذلك أكثر من كونه واقع حال، ودعونا نتأمل تفاصيل كثيرة لندرك أن الاحتمالات متعددة.
قصف متبادل على الحدود الفلسطينية اللبنانية، وقصف أميركي لمخازن سلاح إيرانية في شرق سورية، ومناورات عسركية إيرانية واسعة، واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية وشهداء يرتقون فيها، وتهديدات من المستوطنين بالذبح ومطالبات بالرحيل إلى الأردن مع تسليح عشرات آلاف المستوطنين، وإغلاقات ومضايقات في القدس، واقتحامات متواصلة للمسجد الاقصى وخنق اقتصادي وأمني في المدينة وإغلاقات في طرقها، واعتقالات للمقدسيين حتى على مستوى من ينشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقصف حوثي ضد سفن أميركية، وعمليات قصف ضد قواعد أميركية في العراق وسورية، وحوادث عسكرية تصل إلى مصر، وتهددها بشكل علني، وحشود عراقية تتظاهر قرب الحدود الأردنية العراقية، ومحاولات لمنع تدفق النفط، وتهديدات إسرائيلية بإعادة التهجير الى مصر والأردن، وما ينتظر فلسطيني 1948.
هذه عمليات باتت شبه يومية، تقول اننا أمام مشهد يعد استثنائيا وهو مشهد قابل للتوسع والانفجار الاقليمي والدولي، برغم محاولات إطفاء الحريق الذي يتوسع، حتى على صعيد ردود الفعل الدولية المؤيدة لإسرائيل وتلك التي تهاجم إسرائيل على عداونها على غزة واهلها الابرياء، لان القضية في الأساس، ليست غزة وحيدة، بل قضية تراكمات الاحتلال طوال عقود.
هذه مؤشرات خطيرة جدا، حتى لو كان بعضها لمجرد تسجيل المواقف، أو رفع العتب، من جانب قوى عربية واقليمية، أمام المعركة الجارية في غزة والتي يدفع ثمنها الفلسطينيون الأبرياء أولا، وهي معركة دمرت غزة واقتصادها، وتسببت بأضرار كبيرة جدا على صعيد الشهداء والجرحى، وهدم البيوت والبنى التحتية، ونزوح الفلسطينيين داخل بلدهم مجددا، فوق اضرار التعليم والخدمات، وقطع الكهرباء والغذاء والوقود والإنترنت، وما تعرضت له المستشفيات، والمساجد، والكنائس، فنحن أمام قطاع بحاجة اليوم إلى عشرات المليارات لإعادة الإعمار، هذا غير الأضرار التي لحقت بالأطفال والأمهات أمام هذه الأهوال، وبسبب الجرائم الإسرائيلية التي لا تعد جديدة، إذ أن تاريخها منذ نشأتها قائم على عشرات المذابح بحق الأبرياء العزل.
استمرار العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتصاعد الخط العربي الاقليمي، في التوقيت ذاته، مع التدخل الدولي، على الصعيدين السياسي والعسكري، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى حرب أوسع، حتى لو كانت أطراف عدة لا تريدها في هذا التوقيت، الذي تشتد فيه برقيات التهديد والرسائل المتبادلة حول قوة كل طرف، فنحن أمام مشهد قد تخرج فيه كل الحسابات عن مساراتها الدقيقة وتقود كل المنطقة الى حرب اقليمية-دولية، برغم معرفتنا أن لبنان مثلا لايريد أن يتورط في الحرب، لهشاشته البنيوية الحالية ولكون المعركة ليست معركته المباشرة، ولكون إيران أيضا تحاول تجنب هذه الحرب حاليا، لاعتباراتها، وتفضل التذكير الضمني بمساحاتها ونفوذها وقدراتها، واهمية مفاوضتها واسترضاءها بتسوية دولية، مثلما إن إسرائيل لا تريد حاليا فتح جبهة واسعة، وتكتفي بادارة الاخطار مؤقتا، للتعامل معها بشكل منفرد لاحقا إذا تمكنت.
غزة تقود المنطقة إلى سيناريو أوسع، سواء توقفت العمليات العسكرية أو استمرت، إذ في الحالتين تقول خلاصات الحرب ان المنطقة لا تحتمل صراع الهويات، ولا محاولات توطين الاحتلال في فلسطين، باعتباره شرعيا، وفي كل الاحوال فإن غزة بمساحتها الصغيرة خلخلت المعادلات الدولية، وليس ادل على ذلك من حجم التدخل الدولي في #الحرب، من جانب الأميركيين ومن معهم من أوروبيين، ومن جانب الروس والصين، ودول اقليمية ايضا.
حكومة #الاحتلال لا تعرف كيف تخرج من الجحيم الذي تورطت فيه، وبأي صيغة، وتحت اي شروط، وأي نهاية، وأي صفقة، ولا تجد مسربا أمامها الا الاستمرار في حرق القطاع، بما يعني أن غزة سوف تتسبب بزلازل سياسية على مستوى حكومة الاحتلال ومؤسساته الأمنية والعسكرية، حتى لو أعلنت إسرائيل نهاية الحرب، دون ان ننسى هنا احتمال انفجار الوضع أصلا داخل فلسطين التاريخية، وهو استحقاق لكل ما يجري داخل قطاع غزة.
حرب تلد حرباً أكبر، هذا هو السيناريو الذي تؤكده كل المؤشرات حتى الآن، وحديث مسؤولي الاحتلال عن حرب تدوم لأشهر طويلة، يعني بكل بساطة ان الحرب لن تبقى داخل غزة.
الغد
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.