(عدن الغد)متابعات:

توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة، بسبب توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصديره، ووصف ذلك بأنه يشكل نقصاً حاداً بالمقارنة مع معدل النمو الذي شهده اقتصاد البلاد خلال العام السابق بنسبة 1.5 في المائة، كما كشف عن أن عائدات ميناء عدن تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 61 في المائة.

وذكر تقرير للمرصد الاقتصادي الخاص بالبنك الدولي أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال عام 2023، مما يشكل تناقضاً حاداً مع معدل النمو البالغ 1.5 في المائة والذي شهده العام السابق.

وقال التقرير إن الاقتصاد واجه تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذا العام شهد تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني؛ إذ أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، متوقعاً أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود. وأكد أن الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط كان له تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته.

تراجع الأداء الاقتصادي

ذكر تقرير البنك الدولي أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون باستيراد الغاز المنزلي إلى المناطق التي يسيطرون عليها أدت إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنه عاد وأكد أن بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية، تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص.

ورأى التقرير أن التحسن في القطاعات الاقتصادية غير النفطية تعزز من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي.

وبحسب البنك الدولي، أظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضاً كبيراً بلغ 61 في المائة في الواردات عبر ميناء عدن الذي تديره الحكومة منذ بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي، في حين شهد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين انخفاضاً أقل بكثير وبنسبة 8 في المائة، ورأى أن هذا التحول أثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات البلاد.

التقرير أفاد بأن الضغوط على المالية العامة زادت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأعاد السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط؛ إذ يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المائة خلال العام.

وأكد البنك أن هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، ونظراً لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن.

تخفيض الإنفاق

في مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة من الحكومة اليمنية في حماية المالية العامة، ذكر البنك الدولي أنها قامت بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق، إلا أنه نبه إلى أن هذه التدابير «قد تفرض مزيداً من التحديات» أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند نحو 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

هذه الصعوبات المالية - بحسب البنك الدولي - أجبرت الحكومة اليمنية على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5 في المائة في الكتلة النقدية المتداولة.

وذكر التقرير أنه رغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، فإنه شهد تبايناً كبيراً فيما بين مناطق اليمن؛ إذ شهدت صنعاء انخفاضاً أكثر وضوحاً في تضخم أسعار المستهلكين، في حين ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد التقرير أن العام المقبل يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية. وجزم بأن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية.

مؤشرات سابقة

البنك الدولي ذكر أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي خلال عام 2022، وقال إن البلاد تواجه تحديات مستمرة، وإن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر لم تحقق حلاً سياسياً دائماً، وإن التقديرات التي وردت بالتقرير تشير إلى أن النمو الحقيقي بلغ 1.5 في المائة في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.

وطبقاً لما أورده التقرير، فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من 61.600 برميل في عام 2021 إلى 51.400 برميل في عام 2022.

ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي - وفق التقرير - إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاق للسلام. ويكشف عن أنه باستخدام بيانات حديثة تعتمد على انبعاثات الأضواء الليلية لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022، اتضح أن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت.

ويؤكد البنك الدولي أنه في سياق تحقيق الرخاء المستدام في اليمن، يعد التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية، أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی المائة فی الهدنة التی میناء عدن عام 2022 إلى أن فی عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام

راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.

وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.

ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.

كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.

كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفون

مقالات مشابهة

  • الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الطقس البارد على عدة محافظات
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
  • بنك اليابان المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
  • المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
  • المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
  • النفط: انطلاق الحجز الالكتروني لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات
  • تطورات مفاجئة بشأن تصدير النفط وصرف المرتبات في اليمن
  • الأرصاد اليمني يتوقع استمرار الأجواء الباردة على عدة محافظات
  • العراق يوقف تصدير النفط إلى سوريا والإعلان عن إجراءات جديدة بالمصارف